انفجرت أمس سيارة مفخخة، بالقرب من مبنى للمخابرات الحربية في مدينة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة. وأفادت مصادر أمنية أن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث، كما أدت قوة الانفجار إلى انهيار جزء من أحد جدران المبنى.
سياسيا دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المواطنين للاستمرار في التظاهر في إطار أسبوع «الصبر طريق النصر»، يأتي ذلك في أعقاب ما شهدته القاهرة والعديد من المحافظات من مظاهرات حاشدة في جمعة «كشف الحساب».
في خضم ذلك تسود حالة من التردد داخل مؤسسة الرئاسة بسبب قانون تنظيم التظاهر الذي أقره مجلس الوزراء وينتظر تصديق الرئيس عدلي منصور عليه، حيث تستعد لطرحه في إطار حوار مجتمعي خلال الساعات المقبلة بعد موجة الغضب والاستياء التي أثارها وسط القوى الثورية والشعبية والسياسية، حيث تتخوف من حدوث صدام بينها وبين هذه القوى التي تسببت في عزل الرئيس مرسي في 30 يونيو في  حال إقرار القانون بشكله الحالي.
القانون الجديد أثار موجة رفض وسط المجتمع حيث دعت حركة تمرد إلى مظاهرات حاشدة في حال موافقة الرئيس المؤقت عدلي منصور على القانون، معتبرة أن هذا القانون يجور على حرية الرأي والتعبير وسينعكس سلبيا على مكتسبات ثورة 25 يناير، ويشوه ثورة 30 يونيو.
كما يواجه القانون أيضا رفضا دوليا حيث حذرت منظمة العفو الدولية من تصديق الرئيس المصري على قانون التظاهر الجديد، ونبهت إلى أنه قد يمهد الطريق إلى سفك المزيد من الدماء.
وتخشى السلطات المصرية المؤقتة في حال عدم إصدار مثل هذا القانون أن تزداد حدة التظاهرات وتتوسع رقعتها في الشارع المصري المتوتر، الذي يشهد من يوم لآخر صدامات واشتباكات بين المصريين الذين انقسموا بين مدافع عن شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي ومؤيد لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، تسببت في سقوط عشرات القتلى والجرحى.
قانون حق التظاهر الجديد، الذي جاء في 26 مادة، يحظر على المتظاهرين «أن يعتصموا أو يبيتوا في أماكن المظاهرة، أو يتجاوزوا المواعيد المقررة للتظاهر، أو يخلوا بالأمن أو النظام العام، أو يعطلوا مصالح المواطنين، أو يؤذوهم أو يعرضوهم للخطر، أو يقطعوا الطرق والمواصلات أو يعطلوا حركة المرور».
كما يمنح وزارة الداخلية الحق في فض المظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية، ويمنع حق الاعتصام تماما، كما يمنع الاقتراب من العديد من المؤسسات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50 و100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة، في حالة مخالفة بعض نصوص القانون.