دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول المهتمين بالشأن المالي إلى تفادي الترويج لقراءات متشائمة بشكل مبالغ فيه بخصوص الودائع الجزائرية بالخارج، وبالذات النائمة بالولايات المتحدة الأمريكية، في وقت يتجه فيه الديمقراطيون والجمهوريون هناك إلى الاتفاق بشان ديون الموازنة السنوية. كما أنّ البورصات لم تهتز ولم تضطرب، لكنه حذّر في نفس الوقت من النتائج السلبية للإفراط في الاطمئنان دون المتابعة الحثيثة للأسواق المالية، التي لا تزال تعاني من تداعيات الأزمة العالمية التي تفجّرت في سنتي 2007 و2008، مع ضرورة توخي الحذر الشديد وحسن قراءة المؤشرات في المديين القريب والمتوسط.
واعتبر الدكتور مبتول في تصريح خاص لـ “الشعب”، أنّ الهدف الاستراتيجي للجزائر يبقى مركّزا على أن يتم توظيف احتياطاتها المالية بشكل جيد بإقحامها في المسار التنموي من خلال استثمارها في مشاريع إنتاجية تحقق الثروة وذلك بالدخول في مشاريع تحقق القيمة المضافة. وأشار إلى الفضاء الأورومتوسطي والأوروإفريقي كمساحة لذلك تكون فيها الجزائر بمثابة جسر تواصل بين الأسواق وحلقة أساسية في تفاعلية الأسواق، متسائلا لماذا لا تتم المبادرة بالاستثمار في الخارج والاستفادة من الأزمة الراهنة خاصة وأنّ الودائع لا تحقق المطلوب بسبب التضخم العالمي. وفي هذا السياق، يمكن للجزائر أن تنخرط بانسجام في تحولات اقتصادية عالمية جديدة بفضل انتقال متحكم فيه من الدولة الضابطة وفقا لرؤية إستراتيجية لاقتصاد السوق.
وأشار إلى أنّ الاستقرار المالي في العالم يبقى تحت تهديد تغيير الوجهة للسياسة النقدية للولايات المتحدة والاستدانة المكثفة للبلدان الغنية المقدرة حسب ‘’الأفامي’’ بـ 105 بالمائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، أي 75 ألف مليار دولار سنة 2014، كما جاء في تقريره يوم 8 أكتوبر الجاري.
وتفيد المؤشرات ــ يضيف ــ أنّ الدولار سيتأثّر سنة 2016، بحيث يتوقّع أن ترتكز التجارة العالمية حول ثلاث عملات هي الدولار واليورو والايوان الصيني ممّا يطرح سؤال حول مدى تأثر الجزائر بذلك.