يبقى التشغيل بمثابة الرقم الصعب في معادلة الاستثمار الاقتصادي، ويمثل احد أوجه ثمار التنمية التي يرافقها كباروميتر لقياس مدى نجاح أي مؤسسة في كسب رهان المنافسة التي تدق أبواب السوق الجزائرية من كافة الجهات وستتزايد مع تطور مسار المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية. ولأهميته شكل التشغيل احد انشغالات الثلاثية الأخيرة كخيار استراتيجي، ليكون في صميم النقاش بين الشركاء على امتداد مسار الحوار نحو إرساء أسس عقد اقتصادي اجتماعي ايجابي وفعال  تكون المؤسسة الاقتصادية احد ضماناته. وبالفعل إذا كانت الدولة قد أعطت دفعا قويا للتشغيل من خلال البرامج الاستثمارية الهائلة على امتداد السنوات الماضية، فان الدور اليوم ومستقبلا يقع على المؤسسة الاقتصادية عمومية كانت اوخاصة،  لتتولى المهمة كطرف معني بضمان ديمومة وتيرة التشغيل وتحسينها باستمرار، علما أن كافة الشروط المطلوبة جاهزة وتتطلب اقتناع المتعاملين برفع تحدي التشغيل.
ومن ابرز تلك الشروط الآفاق الاستثمار وضمانات التمويل إلى جانب وفرة الموارد البشرية المؤهلة وغير المكلفة، بدليل نجاعة إطلاق خيار بعث الصناعة بمشاركة متعاملين أجانب تأكدوا بمعايير اقتصادية مقارنة، من جاذبية السوق الجزائرية وقوة الربحية فيها، وهي ميزة لا توفرها أسواق إقليمية أخرى.  
ويرتقب أن تأخذ المؤسسة الاقتصادية التي سقط تمييزها بين خاص وعام بعدها الاجتماعي بالتركيز على الجوانب المتعلقة بمناصب العمل بدءا من حماية الموجود منها وتوفير فرص تشغيل جديدة، وبالأخص في المناطق الداخلية حيث الطلب على العمل يتزايد بفعل عوامل مختلفة منها التزايد السكاني ولكن أيضا التوجهات الجديدة للتوزيع السكاني انسجاما مع الامتداد الجغرافي للإقليم.
وتحسبا لهذا الخيار الاستراتيجي الذي يهدف لملإ الفضاءات وتعميرها بشكل متوازن، ينتظر أن تبادر المؤسسات الاقتصادية بإعادة انتشارها وفقا لمميزات ومحفزات مختلف المناطق من الجزائر العميقة خاصة الهضاب العليا والجنوب حيث الموارد الخام في شتى قطاعات النشاط، الأمر الذي من شانه أن يجعل من توفير فرص العمل آلية اقتصادية ايجابية لجذب الساكنة من الشمال المكتظ، وبالفعل يمكن للتشغيل بهذا الشكل أن يساعد على إعادة صياغة خارطة التوزيع السكاني وإعادة انتشار الموارد البشرية القابلة لدخول سوق الشغل.