جمعت، أمس، إقامة الميثاق، بالعاصمة، مسؤولي قطاع الاتصال والإعلام في الجزائر، وكذا الصحفيين الذين عايشوا مرحلتي ما قبل وبعد التعددية الإعلامية التي كانت بلادنا سباقة إليها. أين التقوا وزير الاتصال عبد القادر مساهل، بمناسبة إحياء العيد الوطني الأول للصحافة المصادف لـ22 أكتوبر، بعد إقراره من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 03 ماي الماضي، بمرسوم رئاسي، تخليدا لتاريخ صدور العدد الأول من مجلة المقاومة سنة 1955 التي كانت لسان حال جبهة التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية.   
أشاد عبد القادر مساهل، بتضحيات ونضالات المنتمين لقطاع الصحافة وهنأهم بعيدهم الوطني المثمن لمجهودات من سخروا أقلامهم وأصواتهم لتنوير الرأي العام منذ الثورة المجيدة والى غاية اليوم، وقال أن «التأريخ لدور الصحافة هو تنويه واعتراف بتضحيات رجالات هذه المهنة وسيحكم التاريخ للدين عملوا من اجلها دون أي اعتبار».
وزير الاتصال، اعتبر في كلمته أن الصحافة الوطنية، عرفت عبر مسارها الطويل تطورا ملحوظا، ستعمل الدولة على دعمه بطريقة مباشرة وغير مباشرة، تعزيزا لحرية التعبير وتحسينا للظروف التي تتيح للصحفيين أداء واجباتهم على أكمل وجه، مؤكدا «إننا سنواصل التزامنا بمساعدة الصحافة ودعمها تعزيزا لحرية التعبير وانسجاما مع روح الإصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية قبل سنتين».
وأشار مساهل إلى تكفل الوصاية بالتكوين، من خلال إنشاء صندوق دعم الصحافة لتحقيق هذا الغرض وتعميمه على نشاطات السمعي البصري والإعلام الالكتروني، كما سيجري العمل على توفير مصادر تمويل للمؤسسات الإعلامية، باعتبارها شريان حياة هذه الأخيرة، التي تكون رهينة لسلطة المال ما يجعلها تحيد عن أداء رسالتها بكل نزاهة.
ودعا الوزير، الصحفيين إلى تنظيم أنفسهم، ورص صفوفهم، ليتعاملوا من منطلق قوة ينعكس بالإيجاب على مستوى الأداء المهني وظروفهم، وشدد على أهمية مصداقية ونزاهة المعلومات التي تقدم للقارئ الجزائري، مسجلا أن» مجتمعنا تواق إلى إعلام قوي وتنافسي يدرك الرهانات التي تحدث ببلادنا».
وبشأن المنظومة القانونية التي تسير القطاع، أوضح مساهل، أن الجزائر لن تشكل حالة استثنائية، حيث يستند العمل الصحفي في جميع بلدان العالم إلى معايير ومقاييس ذاتها، مستطردا في حديث جانبي مع الصحفيين، أن حرية التعبير والنقد مكفولة في الدستور، ومن المنطقي ارتكاز المهنة على أخلاقيات وقوانين، لأننا في دولة قانون تعمل على تكريس وتعزيز الديمقراطية وحماية الحريات.
وعن فتح قطاع السمعي البصري، كشف الوزير، أن مشروع القانون الخاص به سيعرض قريبا على لجنة الثقافة والإعلام، وسيفتح الباب أم الاستثمار الوطني الخاص، وفق دفاتر شروط تراعي مصلحة المواطن وحقه في إعلام نزيه مثلما هو معمول به لدى جميع الدول.
وأكد أن هذه السنة ستعرف استكمال حزمة القوانين من أجل تعزيز الديمقراطية والارتقاء بها حتى تستجيب لتطلعات الشعب، على غرار تنصيب لجان ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ومجلس أخلاقيات المهنة، واتخاذ التدابير القانونية الخاصة بالإعلام الإلكتروني وبطاقة الصحفي.

ولخص عبد القادر مساهل، في جواب عن سؤال لـ»الشعب» حول سبل الرقي بالأداء المهني لدى الإعلام العمومي والخاص في ظل الانتقادات التي تطاله، أن الأمر يرتبط بثلاثة عناصر أساسية، تشمل التكوين والسعي الدائم لرفع المستوى وتقديم مادة إعلامية تهم القارئ وتلبي حقه الكامل في إعلام موضوعي هادف ينير فضوله، إضافة إلى القانون المنظم للمهنة وأطرها، والانخراط في قواعد اللعبة المبنية على المنافسة.
   ندوة صحفية شهرية مع رمطان لعمامرة
أعلن أمس، وزير الاتصال، عن تنظيمية ندوة صحفية مشتركة، مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة كل شهر، لإرساء حوار مفتوح على كل ما يهم البلاد ومستقبلها وصورتها في الداخل والخارج.