تشهد ظاهرة اختطاف الأطفال واستغلالهم انتشارا رهيبا في الجزائر لا سيما في الآونة الأخيرة ما جعل الجميع يعلن حالة الطوارئ من اجل اتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من ينوي اقتراف هذا الفعل الذي بات كابوسا يهدد الأولياء ،وهو ما جسدته الحكومة من خلال تشديد العقوبات على المجرمين لحماية البراءة.
ولا تتوقف المخاطر التي بات الطفل الجزائري يتعرض اليها في الاختطاف فقط وإنما تعدتها إلى انتهاكات أخرى تقشعر منها الأبدان بمجرد سماعها وأصبحت تهدد امن أطفالنا في الشارع على غرار التحرش الجنسي بالأطفال واستغلالهم في عمليات التسول والبيع وحتى السرقة .
وقد أثير جدل كبير حول الجهة التي وجب تحميلها المسؤولية عن انتشار مثل هذه الأعمال الإجرامية ما جعل الحكومة تسارع في اتخاذ تدابير من شأنها ردع هؤلاء المجرمين وحماية الأطفال القصر ضحايا هذه الإعتداءات بمختلف أنواعها.
وحسب المشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني فان التعديلات المقترحة في قانون العقوبات جاءت بهدف وضع حد  لمختلف الأعمال الإجرامية التي بات يتعرض إليها الطفل القاصر في الجزائر من خلال تشديد العقوبات وردع مرتكبي هذه الأفعال ،حيث سيتم مراجعة أحكام المادة 5 المتعلقة بتحديد مدة السجن المؤقت.
ويتجلى ذلك من خلال مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون العقوبات  والمتواجد حاليا على مستوى البرلمان الذي اقترح تسليط عقوبة شديدة ضد مختطفي القصر تصل إلى حد الإعدام بالنسبة للجرائم التي تنتهي بوفاة الضحية ،بالإضافة إلى عقوبة السجن لسنتين لكل من يتسول بطفل او يعرضه للتسول.
وتنص المادة 293 مكرر من مشروع قانون العقوبات على أن كل من يخطف أو يحاول القيام بخطف شخص مرتكبا في ذلك عنفا او تهديدا او غشا يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة و بغرامة من 1.000.000 دج الى 2.000.000 دج».
أما في حالة تعرض الشخص المختطف لحالة تعذيب جسدية بغية الحصول على فدية من الأهل والأقارب  فان قانون العقوبات ينص على معاقبة الفاعلين بالسجن المؤبد .
وعن ظاهرة التسول بالأطفال التي نجدها بمختلف الأماكن عبر ولايات الوطن تنص المادة 195 من المشروع أن يعاقب مرتكب الفعل بالحبس من ستة 6 أشهر الى سنتين وذلك في حال لم يكمل الضحية 18 سنة ،كما تقترح المادة القانونية مضاعفة العقوبة عندما يكون الفاعل تربطه علاقة قرابة مع القاصر .
وقد تم تشديد الإجراءات الجزائية فيما يخص بيع الأطفال وتركهم التي تعتبر من اخطر الظواهر التي تهدد البراءة في الجزائر ،حيث تنص المادة 319 مكرر على معاقبة الفاعل بالسجن من سنة إلى خمس 5 سنوات و بغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج لكل من باع أو اشترى طفلا دون بلوغه سن الرشد .