سطرت السلطات الولائية ببجاية تدابير جديدة وإجراءات مستعجلة بمساعدة كل الأطراف المعنية، بهدف القضاء على التجارة الموازية، من خلال انجاز أسواق جديدة للجملة والتجزئة التي من شأنها ضبط وتنظيم التجارة وفق معايير مناسبة. فهذه الحملة تندرج ضمن إطار سياسة الدولة الرامية إلى محاربة التجارة الفوضوية التي غزت الأحياء والشوارع بشكل ملفت.
هذه التنظيمات الجديدة التي أقرّتها مصالح التجارة لولاية بجاية، تهدف أساسا إلى الحد من نمو التجارة غير الشرعية التي تُمارس من طرف شباب بطال ومراهقين، يمتهنون التجارة الفوضوية على الأرصفة وفي الأسواق الأسبوعية عبر مختلف بلديات الولاية من دون سجل تجاري.
ولذا ستقوم السلطات المحلية لعدد من البلديات وبتفويض من مديرية التجارة التي خصّصت ميزانية، قدرها 54 مليون دينار لإنجاز خمسة أسواق جوارية تضاف إلى الأسواق الـ 28 المنتشرة عبر الولاية، بغرض مواجهة تزايد الأسواق الموازية والفوضوية التي أصبحت مصدرا للتلوث البيئي، خاصة وأن معظمها لا تحترم أدنى معايير النظافة، ولا تحتوي على مركبات لرمي النفايات التي يخلفها التجار.
هذا القرار من شأنه وضع حد لممارسات التجار غير الشرعيين الذين يتزايد عددهم يوميا، وهو ما ينذر بالخطر، خاصة وأن الولاية تفتقر إلى بنية تحتية تجارية صلبة يمكنها استيعاب هذا الكم المتزايد من التجار الفوضويين، الذين يحتلون مساحات كبيرة بالأسواق الأسبوعية من أجل عرض سلعهم، وهو ما يسبب أضرارا معتبرة للتجار الشرعيين الذين يمتثلون لقوانين السوق. وحسب مصدر من مديرية التجارة، فإن إنشاء أسواق جديدة سيسمح بلمّ كل التجار بما فيهم الذين يشتغلون بالتجارة الموازية، وغير الشرعية بمختلف الأسواق الفوضوية والشوارع والأرصفة، من خلال تفعيل سجلاتهم التجارية لتمكينهم من ممارسة نشاطهم بطرق شرعية، وهو ما سيخلق لهم فرص عمل دائمة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الولاية تحتوي على أزيد من 20 سوقا أسبوعية موزعة على مختلف البلديات منها سيدي عيش، أوقاس، أقبو، تازمالت، واد غير، .. كما أنها تستقبل أسبوعيا عددا كبيرا من الزوار، غير أنها تفتقر إلى أدنى شروط النظافة والسلامة، كما أنها كما لا تلبي أدنى حد من وسائل الراحة المناسبة، وتصبح موحلة في فصل الشتاء، بشكل يجعل التجول داخلها أمرا جد صعب، أما في فصل الصيف فتكثر فيها الأتربة والغبار وهو ما يسبب ازعاجا للزوار.
فهذه الأسواق المحلية الجديدة التي سيتم إنشاؤها قريبا في البلديات المحددة، ستكون مهمة تسييرها من نصيب المجالس البلدية، التي ستتولى بدورها مهمة اختيار المواقع التي ستنشأ عليها، حيث سيستفيد الشباب البطال والتجار غير الشرعيين من محلات لممارسة لبيع السلع بصفة قانونية، وهو الأمر الذي سيضع حدا للفوضى في القطاع التجاري، حيث تكثر الأنشطة الموازية التي تغزو الأرصفة وتعرض البضائع دون أي رقابة.
ومن جهتهم يرى العديد من التجار على لسان ممثل لهم، أن هذه الخطوة هي جزء من جهود الدولة الرامية إلى القضاء على الأسواق الموازية، وتنظيم السوق المحلية من خلال توفير فضاءات لممارسة الأنشطة التجارية، وفيما يتعلق بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 6 مارس 2012، والذي يحدد شروط وطرق إجراء وتنظيم المساحات التجارية، وبعض الأنشطة التجارية بعد أن تم مناقشتها مؤخرا، يرى ذات المتحدث، أن هذا الإجراء سيعطي تعريفا دقيقا كما سيحديد طبيعة الأسواق الإقليمية والوطنية، وتصنيف البنية التحتية والمرافق التجارية ذات المنفعة العامة، كأسواق الجملة وأسواق التجزئة للفواكه والخضروات ومنتجات الصيد والصيد البحري.
ويبقى على السلطات مسؤولي بلديات الولاية الاهتمام بإعطاء أهمية للمراكز التجارية، خاصة فيما يتعلق بأعمال التهيئة، وإنشاء أسواق جوارية وأسواق مغطاة، كون المنطقة تفتقر لمثل هذه الهياكل التجارية التي يمكنها المساهمة في تقليص نسبة البطالة، والتي ستسمح للمواطن باقتناء حاجياته في أحسن الظروف.
