لا يزال المشروع الذي أطلقته مديرية الدارة المحلية منذ عدة أشهر الخاص بإنجاز حوالي 28 سوقا جواريا عبر كل بلديات بومرداس منها 17 سوق جواري و11 سوق مغطاة، بالإضافة الى عدد اخر من الاسواق النموذجية لإحتواء ظاهرة التجارة الفوضوية التي تغزوا أرصفة وشوارع بلديات الولاية يراوح مكانه، حيث لم تتجاوز لحد الان نسبة انجاز هذه المشاريع 15 بالمائة حسب مصادر محلية..
 
وقد شكلت بعض المبادرات التي قامت بها عدد من بلديات الولاية استثناء في القضية لكنها ليست حلولا نهائية ومنها بلدية دلس التي خصصت فضاء تجاريا مؤقتا بحي طرابزي، لاحتواء التجار الفوضويين بحي المنارة، لكن العملية اثارت الكثير من الجدل حسب ما استقته “الشعب” من المكان بالنظر الى بقاء عشرات التجار يمارسون التجارة الفوضوية وسط المدينة التي شوّهت المكان، متسائلين عن المعاييرانتقاء التجار لهذا الفضاء، كما قامت بلدية برج منايل التي كانت من اكبر البلديات معاناة من ظاهرة التجارة الفوضوية بتفكيك مائة محل تجاري فوضوي وتخصيص فضاء جديد بمنطقة “طوباكوب” لممارسة مختلف الانشطة التجارية وهذا بعد القيام بعمليات احصاء شاملة وترسيم 39 تاجرا جديدا في السوق الجواري للخضر والفواكه، ونفس الأمر لبلديتا بودواو وبغلية اللتان حاولتا ايجاد حلول ترقيعية للمشكل في ظل غياب البدائل، إلا أن الاشكال الكبير لا يزال مطروحا في أغلب بلديات الولاية خاصة الشرقية منها التي تغيب فيها تماما مثل هذه الفضاءات الامر الذي غذا التجارة الموازية وانتشار المحلات والطاولات الفوضوية..
 
12 موقعا جديدا مبرمجا لتقنين النشاط التجاري
 
أظهرت الاستطلاعات الأخيرة ببومرداس، أن عملية تسوية ومعالجة ظاهرة الأسواق الموازية والتجارة الفوضوية انطلاقا من البرنامج المسطر الذي اعدته لجنة مشتركة مشكلة من عدة هيأت بالتنسيق مع السلطات المحلية ومديرية التجارة للولاية، تسير ببطئ شديد وذلك راجع لعدة اعتبارات موضوعية وأخرى مفتعلة، رغم أن الدولة خصصت غلافا ماليا معتبرا لتجسيد هذه المشاريع قدر بحوالي 595 مليون دينار، وستشمل بلديات بومرداس، تيجلابين، الثنية، شعبة العامر، يسر، برج منايل، خميس الخشنة، اولاد موسى، بودواو، خروبة، الاربعطاش، بني عمران، لقاطة، سدي داود، بغلية ودلس، كما يبقى أيضا برنامج مديرية التجارة لولاية بومرداس الذي خصص له غلافا ماليا بـ 294 مليون دينار ينتظر هو الآخر عملية الانجاز والتسليم العاجل من اجل وضع حد لحالة الفوضى التجارية، هذا وأمام حالة التأخر التي شهدها البرنامج وعدم تحرك السلطات المحلية بسرعة لاحتواء الوضع، قام والي ولاية بومرداس مؤخرا بتحويل ثلاثة مشاريع أسواق جوارية كانت مبرمجة لعاصمة الولاية الى بلديات تاورقة واعفير التي لم تستفيد من هذه المشاريع كنوع من العقاب لبلدية بومرداس التي لم تحترم آجال الانجاز والتسليم، خاصة وان البلدية تفتقد لمثل هذه المرافق الحيوية ما عدا بعض الفضاءات المؤقتة واخرى فوضوية شوهت الى حد كبير المنظر العام لعاصمة الولاية.