لا خـوف على ودائـع الجـزائـر في الخـارج
طمأن كريم جودي وزير المالية، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن التحويلات المالية الموجهة للحفاظ على مستوى معيشة المواطن والقدرة الشرائية من خلال تخصيص 200 مليار دينار للقمح، والحليب و1600 مليار دج لدعم المواد الاستهلاكية و2600 مليار دج للمواد الطاقوية.
ودافع جودي في رده على انشغالات النواب على مجهودات الدولة للتعامل مع مختلف التحولات الاقتصادية الوطنية والدولية وسعيها للحفاظ على التوازنات المالية حيث عرف مشروع قانون المالية لسنة 2014 تراجعا في عجز الميزانية من خلال تقليص النفقات بـ14 بالمائة مع زيادة في الإيرادات ب 3.6 بالمائة و العمل على تقليص نسب التضخم باستمرار.
كما شدد ممثل الحكومة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حماية المنتوج الوطني، وتعزيز الاستثمار الوطني وخلق الثروة للتقليص من الواردات مع العمل على إقامة توازن جهوي في مجال الصناعة المنتجة وحتى الفلاحة.
وحذر جودي من تقلبات منطقة الأورو، وعدم استقرار أسعار المواد الأولية، وهو ما يزيد من أهمية صندوق ضبط الإيرادات الذي يعمل منذ سنة 2000 تاريخ تأسيسه على تغطية العجز في الميزانية من خلال صبّ فارق الجبائية البترولية مع السعر المرجعي وهو ما سيمكننا من ضخ 7200 مليار دج نهاية 2014 في هذا الصندوق لتأمين عجز 4 سنوات مستقبلا ويشكل المبلغ إجمالا 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتساءل جودي عن كثرة الحديث عن الشفافية في تسيير الصناديق الخاصة، موضحا بان صندوق ضبط الإيرادات يخضع لتفتيش ومراقبة العديد من الهيئات من مجلس المحاسبة إلى المفتشية العامة للمالية كما أن تقارير دورية تصدر وهي تحت خدمة النواب لمعرفة وجهة الأموال وكمياتها.
واعترف جودي بالارتفاع المقلق للواردات الجزائرية التي قدرت ب 10 بالمائة في التسعة أشهر الأولى لهذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، موضحا بأن السلطات ومن خلال مشاريع قوانين المالية ستواصل دعم القطاعات المنتجة وتقليص الجباية في الفلاحة والصناعة وميزانية التجهيز تؤكد ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار بان النسبة الكبيرة من الواردات موجهة لخلق الثروة.
وفصل المسؤول الأول على قطاع المالية في احتياطي الصرف الجزائري الذي توجد 6 بالمائة منه في الخارج و23 بالمائة موظف على مستوى مصارف تجارية أوروبية والباقي في البنوك المركزية مع تواجد ودائع في البنك الفيدرالي الأمريكي.
تجدر الإشارة، إلى أن نواب المجلس الشعبي الوطني سيصادقون على مشروع قانون المالية 2014 يوم 12 نوفمبر بعد الانتهاء من مناقشته والاستماع لممثل الحكومة.
