أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر فاروق قسنطيني أمس، بالجزائر، أن الاعتداء على مقر القنصلية العامة بالدار البيضاء بالمغرب «دليل آخر على عدم احترام الرباط للقوانين والأعراف الدولية».
وقال قسنطيني في تصريح لـ «وأج» أن الاعتداء على مقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء هو «دليل آخر يضاف إلى سجل المغرب في عدم احترامه للقانون الدولي بعدما ظل يؤكد لسنوات عدم احترامه للقانون الدولي الإنساني بانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في حق الشعب الصحراوي باعتراف الهيئات الحقوقية الدولية».
وأوضح فاروق قسنطيني أن الحملة التي يشنها المغرب ضد الجزائر منذ قمة أبوجا الأخيرة «هدفها تعكير مساعي حل القضية الصحراوية في إطار مبادئ ولوائح هيئة الأمم المتحدة كما يحاول صناع القرار بالمغرب أيضا جر الجزائر إلى هذا النزاع بالرغم من أن أطرافه واضحة وهي المغرب والصحراء الغربية».
وأشار قسنطيني إلى أن الحملة المغربية ضد الجزائر هي «محاولة مغربية لخلط أوراق إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية وفق قرارات الأمم المتحدة خاصة وأنها تأتي بعد جولة قادت المبعوث الأممي للمنطقة وتزايد ارتفاع الأصوات الدولية المطالبة بحماية حقوق الانسان بالأراضي الصحرواية المحتلة كطلب واشنطن إسناد ملف حقوق الإنسان بالصحراء الغربية لبعثة المينورسو».
وختم  رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بدعوة المجموعة الدولية الى ضرورة التحرك للنظر في انتهاك المغرب لمقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء وفق ما ينص عليه القانون الدولي الخاص بحماية البعثات الدولية والدبلوماسية ومقراتها.