وقعت الجزائر وأثيوبيا على 06 مذكرات تفاهم واتفاقين (02) في عدة مجالات عقب الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري-الأثيوبي التي عقدت باديس ابابا من 24 إلى 26 جانفي 2014 التي ترأسه مناصفة وزير الشؤون الخارجية  رمطان لعمامرة ونظيره الأثيوبي  تيدروس ادانوم  حسبما جاء في بيان مشترك.
وتخص هذه الاتفاقات التعاون بين وزارتي الشؤون الخارجية و الطاقة و المناجم والعلوم والتكنولوجيا والشبيبة والرياضة والاتصال للبلدين وتهدف إلى «تفعيل» العلاقات الثنائية  يضيف البيان الذي تلقت وأج نسخة منه.
فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية  أكدت الوزارتان على أهمية «تعزيز» العلاقات الثنائية و «ترقية» الاستثمارات بين البلدين  حسب ذات المصدر.
وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا كذلك على تعزيز تعاونهما في مجال العلوم و التكنولوجيا لاسيما من خلال تبادل الخبرات و تحويل التكنولوجيا.
وخلال محادثاتهما التي تناولت المسائل الثنائية و الإفريقية اتفق السيدان لعمامرة و ادانوم على تعزيز التعاون بين البلدين .
كما جددا «أهمية» إعلان الشراكة الإستراتيجية الذي وقع بالجزائر بتاريخ 30 جوان 2013 و اتفقا على المضي قدما لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين البلدين.
 وفي ذات السياق عبرت الجزائر عن «ارتياحها» لقرار الحكومة الاثيوبية فتح سفارة بالجزائر.
ومن جهة أخرى بحث الوزيران فرص تعاون جديدة في إطار البرامج الوطنية التنموية التي طبقت في كل بلد والتي «تتيح عدة إمكانيات» شراكة تعود بالمنفعة على البلدين والشعبين.
وأعرب المسؤولان عن ارتياحهما «للنتائج المشجعة» التي حققت عقب أشغال اللجنة المختلطة وجددا التزام بلديهما ب»تعجيل» تطبيق القرارات والتوصيات والنتائج المتضمنة في المحضر الذي تمت المصادقة عليه.
وفيما يخص مسالة الصحراء الغربية  أكد الطرفان دعمهما لجهود الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة و مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية بغية تمكين «طرفي النزاع من التوصل إلى حل عادل ومستديم من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي»  حسب البيان المشترك.
وفيما يخص الوضع في مالي أعرب الطرفان عن «ارتياحهما» لتنظيم للانتخابات الرئاسية والتشريعية  التي جرت في «ظروف مرضية» مكرسة بذلك العودة إلى النظام الدستوري.
 كما حي الطرفان جهود الرئيس (المالي) المنتخب من اجل الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي و استقراره معربان عن أمله في مباشرة حوار وطني شامل بغية تجسيد المصالحة الوطنية.
وفيما يخص السلم والاستقرار في إفريقيا اتفق الطرفان على العمل «بشكل وثيق» لدعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي لضمان سلم مستديم في القارة.
وأعرب الجانب الجزائري عن «تقديره» لدور اثيوبيا لصالح السلم في المنطقة بصفته الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للإنماء بشرق أفريقيا (إيغاد) لاسيما الجهود التي توجت بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة جنوب السودان والمعارضة.
وأعرب الجانب الأثيوبي عن «تقديره» لدور الجزائر من اجل استتباب السلم والاستقرار في مالي  حسب نفس البيان.
ومن جهة أخرى اتفق الطرفان على «تعزيز» تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان .
وفيما يخص مسالة النيل أشار الوزيران إلى ضرورة ترقية تعاون على أساس مبدأ المنفعة المتبادلة بين كافة دول حوض النيل.
واتفق الطرفان على عقد الدورة الرابعة للجنة المختلطة بالجزائر في تاريخ سيحدد باتفاق مشترك.