بلغت حصة بومرداس من إنتاج مادة الحليب الطازج خلال سنة 2013 حوالي 48.4 مليون لتر، أي بزيادة قدرت بـ10 من المائة عن إنتاج سنة 2012 الذي وصل إلى 44.3 مليون لتر. كما تضاعفت كمية الجمع خلال هذه السنة إلى 40 من المائة، حيث ارتفعت الكمية من 15.4 مليون لتر سنة 2012 إلى 22 مليون لتر سنة 2013، بحسب مصادر من الغرفة الفلاحية للولاية، مقابل استمرار معاناة المنتجين الذين وقعوا تحت قبضة عديد التعاونيات الفلاحية المافيوية.
ربط مصدر من الغرفة الفلاحية أسباب هذه الطفرة الكبيرة في إنتاج مادة الحليب الطازج، إلى سياسة الدعم والمرافقة الميدانية للفلاحين، إضافة إلى سياسة عقود النجاعة المتبعة في هذا المجال، خاصة منها عملية الدعم المقدمة للمنتجين من طرف الدولة، حيث يتم حاليا دعم المنتجين بـ12 دينارا عن اللتر الواحد و5 دنانير للشخص المجمِّع الذي يقوم بعملية الجمع و4 دنانير للحليب الذي يتم تحويله إلى وحدات الإنتاج، إضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة لدى المنتجين وجامعي الحليب. كما لعبت الظروف المناخية أيضا، وتوفير أعلاف الحيوانات، وفق ذات المصدر، دورا إيجابيا في تحسين شروط العمل والإنتاج، مع مساعدة الفلاحين على إيجاد قنوات لتوزيع الإنتاج على مختلف الوحدات القريبة، يقوم بها 15 مجمعا معتمدا في اتجاه وحدات ذراع بن خدة، بودواو، الجزائر العاصمة والبليدة، بحسب ذات المصدر.
كما ساهمت هذه الظروف مجتمعة في ارتفاع عدد المربين من 320 مربي سنة 2008 إلى حوالي ألف مربي حاليا، في حين ارتفع عدد رؤوس أبقار الحليب بالولاية من 15 ألف رأس سنة 2011 إلى 16200 رأس سنة 2013.
تعاونيات فلاحية خارج السيطرة
على عكس هذا الخطاب الإيجابي المسوق من طرف المشرفين على القطاع الفلاحي ببومرداس، المبني على الأرقام المقدمة وكمية الإنتاج الولائي من هذه المادة الأساسية، إلا أن الوجهة الخلفية لشعبة إنتاج الحليب تظهر مدى تعاسة المنتجين ومربي الأبقار، خاصة بالمنطقة الشرقية من الولاية، عبر بلديات بغلية، سيدي داود ودلس، التي تقدم أكثر من 80 من المائة من مادة الحليب، حيث يعاني المنتجون صعوبات كثيرة في الاستفادة من الحصة المخصصة لهم من أعلاف الحيوانات الموجهة لأبقار الحليب، أدناه مادة “النخالة” التي اقتربت من سعر 3 آلاف دينار للقنطار، في حين يقدر سعرها المدعم بحوالي 1500 دينار، مثلما تم الاتفاق عنه في أكثر من مناسبة بين المصالح الفلاحية وجمعية مربي الأبقار لدائرة بغلية، التي تشتّتت حاليا ولم تستطع المقاومة أمام سياسة الهيمنة والاحتكار المطبق من طرف إحدى التعاونيات الفلاحية الواقعة بمنطقة أولاد خداش، التي كُلفت بتوزيع الأعلاف المدعمة من طرف الدولة للمنتجين، إلا أن هذه الحصة لا تصل أبدا لمستحقيها، وإن وصلت، بحسب ما كشف عنه أحد المربين، لـ«الشعب» تكون مرة في عدة أشهر، وهذا بسبب غياب الرقابة وقناة تعمل مباشرة تحت إشراف مديرية المصالح الفلاحية وليست تعاونيات خاصة ساهمت في تحطيم القطاع الفلاحي أكثر مما خدمته، بما في ذلك الشُّعب الفلاحية الأخرى، ومنها عملية توزيع الأسمدة على الفلاحين، ومشاكل عدة تتخبط فيها هذه الفئة في الميدان أدت إلى عزوف الكثير من الفلاحين عن تربية أبقار الحليب بسبب تضاعف التكاليف التي دفعت بالعديد منهم إلى التخلي نهائيا عن هذه المهنة، في ظل غياب التشجيع والمتابعة المستمرة لمعرفة حقيقة المشاكل ومحاولة تجاوزها.
هي عينة من حالات كثيرة يعاني منها منتجو الحليب بولاية بومرداس، التي كان من المفروض أن تحقق اكتفاءها الذاتي في هذه المادة وتغطي احتياجات السوق للولايات المجاورة، ولا تقع أبدا في أزمة الحليب التي تعيشها أغلب بلديات الولاية، خاصة وأنها تقع وسط وحدتين كبيرتين للإنتاج في كل من بلدية ذراع بن خدة بتيزي وزو وملبنة بودواو التي تغطي الجهة الغربية من الولاية وجزء من العاصمة.
