أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، من غليزان على ضرورة استخدام الأنظمة المقتصدة للمياه، من أجل الحفاظ على المورد، وطالب بالاعتماد على التقطير والرش المحوري في الري الفلاحي.
وألح الوزير في زيارته الميدانية على الحد من عمليات الدفع الجزافي في مجال تسيير الماء من طرف المصالح البلدية، لاسيما وأن الأمر يتعلق بـ14 بلدية بولاية غليزان، تسيّر حاليا من طرف الجماعات المحلية، فيما تبقى البلديات 24 المتبقية تسيّر من طرف «الجزائرية للمياه»، أي أن السكنات مربوطة بعدّادت لتسجيل كمية الماء المستهلكة من طرف المواطن.
وقال نسيب أن الرهانات الكبرى  للقطاع ـ حاليا ـ ترتكز على ضرورة استرجاع المياه المستعملة من أجل الحفاظ على البيئة، والتكفل بالسقي الفلاحي.
وأوضح والي ولاية غليزان، قاضي عبد القادر، في كلمته أمام الوزير، بحاجة الولاية إلى سدود صغيرة بمنطقة الونشريش والتي من شأنها جمع كميات كبيرة من المياه المتدفقة من أعالي جبال منطقة الرمكة والحاسي وعين طارق.
وقام وزير الموارد المائية في محطات هذه الزيارة، بتدشين محطة ضخ المياه الشروب بعمي موسى الموجهة لبلديات، عمي موسى، الولجة، حد الشكالة، وعين طارق على طول 44 كلم، حيث سيسمح هذا المشروع ـ الذي دخل حيز الخدمة ـ من توفير الماء الشروب لـ50 ألف من الساكنة بحصة 200 لتر في اليوم.
كما تفقد الوزير مشروع محيط الشلف السفلى، حيث تلقى عروضا وافية حول توزيع مياه السقي الفلاحي، في إطار حملة الري الفلاحي بالولاية لسنة 2013، وهي الحملة التي شهدت تخصيص نحو 88 مليون متر مكعب من مياه السدود الثلاث للري الفلاحي، وهي العملية التي سمحت بسقي حوالي 12 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بمحيطي مينا وشلف الأسفل.
وختم الوزير زيارته التفقدية بالمنطقة الزراعية، أين وقف على مشروع محطة معالجة المياه رقم 02 والذي سيدخل حيز الخدمة مع نهاية السداسي الثاني من السنة الجارية، ومحطة معالجة المياه المستعملة بحي بشميرك بعاصمة الولاية غليزان، حيث استمع إلى شروحات مسؤولي القطاع حول المجهودات الكبيرة التي بذلت من أجل حماية مدينتي غليزان ووادي أرهيو، من فيضانات الأودية والتي خصصت لها أغلفة مالية جاوزت 300 مليار سنتيم.