أكد وزير الدولة ، وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز في تصريح أمس للصحافة على هامش أشغال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق السفر، أن الأماكن المخصصة للحملة الانتخابية تخص الأشخاص الذين ترشحوا للانتخابات الرئاسية فقط.
وقال الوزير بلعيز أن الأحزاب التي اختارت مقاطعة الاستحقاقات المصيرية لـ17 أفريل المقبل حرة في قرارها، غير انه لن يرخص لها استعمال الأماكن المخصصة للحملة الانتخابية (للقيام بحملة مضادة). وفي ذات السياق أوضح الوزير أن الأشخاص الذين سحبوا استمارات الترشح ليسوا مرشحين، حتى يفحص المجلس الدستوري إن كانوا يتوفرون على الشروط المطلوبة، وتمكنوا من جمع التوقيعات اللازمة سواء من أعضاء المجالس المنتخبة أو من الأشخاص في 25 ولاية على الأقل.
و في رده عن سؤال آخر حول رؤساء البلديات الذين تم تنحيتهم من مناصبهم بسبب تورطهم في قضايا الفساد، قال بلعيز “نترك العدالة تأخذ مجراها، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته”.
وفيما يتعلق بالتخفيف من العراقيل البيروقراطية، أعلن الوزير عن مرسوم خاص بتقليص الأوراق الرسمية من 36 إلى 13 وثيقة خاصة بالحالة المدنية، كما كشف كذلك عن مرسوم ثاني تم دراسته ثلاث مرات وتم عرضه أول أمس على الأمانة العامة للحكومة، والمتعلق بالمصادقة على مطابقة الوثائق الرسمية التي تطلب من المواطنين، والتي ليس لها أي منفعة، بل بالعكس كما قال، فإنها تثقل الخزينة العمومية من حيث الأموال التي تبتلعها أطنان الأوراق التي تستعملها البلديات، وتهدر وقت الموظفين فيها، وتعرقل مصالح المواطنين.
وفي هذا الشأن أفاد الوزير في رده عن الأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس الأمة، أن المركز الوطني لوثائق الحالة المدنية سيشرع في العمل يوم 15 فيفري الداخل، الذي سيساهم في التخفيف من عبء البيروقراطية، وبهذا الانجاز دخلت الإدارة مرحلة العصرنة، وهي عملية تدخل في تحسين الخدمة العمومية.
وأضاف انه برمجت اليوم زيارة للمركز الوطني لجواز السفر البيومتري للاطلاع على مدى تقدم وتيرة انجازه، مبرزا بأنه سيساهم بصفة كبيرة في الرفع من عدد جوازات السفر البيومترية إلى 18 ألف جواز يوميا.
ومن بين الايجابيات التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بسندات ووثائق جواز السفر والتي ثمنها معظم أعضاء الغرفة العليا للبرلمان خلال طرحهم للأسئلة الشفهية، إزالة التحقيق للحصول على جواز السفر، رفع مدة صلاحية جواز السفر من 5 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى توفر 30 عنصر تأمين، ما يجعل محاولة تزويره أمر يكاد يكون مستحيلا على حد قول الوزير.
وبالنسبة للسؤال الملح الذي طرحه أعضاء مجلس الأمة، الذين تقاطعوا فيه مع زملاءهم نواب المجلس الشعبي الوطني، المتمثل في مطلب منح جواز سفر دبلوماسي للبرلمانيين، نظرا للمعاملة السيئة التي يتلقوها في المطارات الدولية على حد تعبيرهم، أكد الوزير بلعيز مجددا بأن ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية، كما أن السلطة التقديرية تعود لرئيس الجمهورية.
ومن بين الانشغالات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة، ضرورة إعطاء الأولوية لبطاقة التعريف الوطنية و المطالبة ببطاقة رقمية، لأن كل جزائري لابد أن يحمل بطاقة وطنية، وليس جواز سفر، إلا لمن أراد أن يسافر.
