وقعت أمس، وزارتا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والموارد المائية، اتفاقية لترقية المؤسسة المصغرة في قطاع الموارد المائية، عن طريق جهازي دعم وإحداث النشاطات المسيرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة .
وستسمح  الاتفاقية التي أشرف على توقيعها وزيرا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي  والموارد المائية حسين نسيب، بوضع إطار للتشاور ولشراكة ذات امتياز، بترقية المؤسسة المصغرة في قطاع الموارد المائية، ومرافقة الشباب والبطالين خلال كامل مسار إحداث المؤسسة المصغرة بالإضافة إلى نشر المعلومات للمترشحين لإحداث نشاط في هذا المجال لاسيما المرتبط بالجهازين المسيرين من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة .
وأوضح  بن مرادي أن الاتفاقية تدخل ضمن مسعي تنمية روح المبادرة المقاولاتية القائم على جهازي الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي  هو تدعيم التشاور والتنسيق بين القطاعين في مجال ترقية المؤسسة المصغرة بالنظر إلى أهمية ومكانة قطاع الموارد المائية في التنمية الوطنية وقدراته في إحداث عدد هام من مناصب الشغل، إضافة إلى الإمكانيات التي يتيحها للشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات في مجال أشغال المناولة والصيانة وغيرها. ولهذا الغرض قال بن مرادي «سيتم في الأيام القليلة القادمة تشكيل لجان وطنية ولجان محلية مختلطة تكلف بتحديد البرامج وبمتابعة تنفيذها تتكون من ممثلين عن قطاعات التشغيل والموارد المائية، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، حيث ستكلف هذه اللجان بتحديد البرامج والعمليات النموذجية وبمتابعة تنفيذها» .
وأكد بن مرادي التزام الوزارة من خلال الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة، بالتكفل بتأطير الشباب والبطالين أصحاب المشاريع ومرافقتهم خلال كل مسار إحداث مؤسساتهم المصغرة وخلال مرحلة ما بعد انطلاق النشاط، وتنظيم أيام تحسيسية وإعلامية حول مهن الموارد المائية، إضافة إلى مساعدتهم في إنجاز الدراسة التقنية والاقتصادية للمشروع وتركيبته المالية .   
ومن جانبه أكد حسين نسيب وزير الموارد المائية أن الاتفاق سيتيح  للمؤسسات الصغيرة فرصة الاستفادة من الآليات المختلفة بالحصول على النفقات العمومية وشبه العمومية في حدود 20 ٪ من كل عملية استثمار، وكذا إعطاء قيمة إضافية في ترقية الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي .   
وبموجب هذه الاتفاقية أوضح نسيب سيتم تركيب 300 ألف عداد ماء في مرحلة أولى و300 ألف أخرى في مرحلة ثانية، وإدخال بند في دفاتر الشروط الخاصة بأشغال إعادة تأهيل وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشرب يفرض على شركات الإنجاز اللجوء إلى هذه الفئة من المؤسسات الصغيرة لتكليفها بأشغال الربط، حيث يقدر البرنامج المسطر حاليا بأكثر من 100 ألف ربط جديد مبرمج لهذه السنة بالإضافة إلى تصليح التسربات على مستوى الشبكات.
 وبفضل هذه الاتفاقية سيرتفع عدد المؤسسات المصغرة المستحدثة في مجال الموارد المائية والمهن المتعلقة به وفق ما أكد المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية وبالتالي المساهمة في استحداث المزيد من مناصب الشغل والحد من البطالة .
أما في مجال التطهير فسيتم استغلال وتثمين المواد المتوخاة من عملية تصفية المياه المستعملة من الأوحال التي يمكن استعمالها كأسمدة وصيانة المساحات الخضراء والمقرات الادراية بالإضافة إلى إنشاء واستغلال مشتلات بالقرب من محطات تصفية المياه.