إدماج المرأة الجزائرية لم يقتصر على الحياة السياسية وحدها، وإنّما على عدة مجالات حسّاسة مازالت فيها المرأة العربية محرومة منها في عدة دول، وفي صدارة هذه القطاعات توجد العدالة، على اعتبار أنّ نسبة القاضيات تمثل ما يناهز نسبة 35 بالمائة من إجمالي القضاة، وأن ما يقارب ثلثي المحامين هنّ نساء.
 هذه المكاسب تحقّقت بفضل جهود التعليم وعدم التمييز بين الجنسين، فيما يتعلق بتوفير فرص الشغل والتشجيع على اقتحام سوق المقاولة والاستثمار للرجل والمرأة على حد سواء علما أنّ حظوظ المرأة في سلك القضاء يتوقّع أن يتعزّز أكثر وبشكل محسوس في ظل الإرادة القائمة للرفع من عددهم إلى أزيد من 6800 قاض قبل نهاية السنة الجارية.  
تمكّنت الجزائرية خلال العشر سنوات الأخيرة وفي خضم برامج إصلاح العدالة من اغتنام فرصة الرفع من عدد القضاة والبحث عن الكفاءات من التواجد بشكل لافت عزّز من حضورها في مراكز اتخاذ القرار والبت في النزاعات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية، لتكون عنصرا فاعلا في وقت مازال فيه حضور المرأة في عدة دول عربية محتشم وولوجها القطاع صعب للغاية.
بات قطاع العدالة يسير نحو تحقيق المزيد من الاستقطاب لحواء بعد قطاعي التعليم والصحة، مقارنة بالقطاع الصناعي وكذا قطاعات أخرى مثل البناء والتعمير والأشغال العمومية التي مازالت فيها النسب شبه ضعيفة.
وتشير الإحصائيات إلى أن ما لا يقل عن 40 بالمائة من أساتذة القانون نساء، ممّا يرشّح تسجيل ارتفاع آخر خلال السنوات المقبلة لتواجد المرأة في قطاع العدالة سواء تعلق الأمر بسلك القضاء أو مهنة المحاماة، وكذا المحضرة القضائية ومهنة التوثيق وما إلى غير ذلك.
وإن كان الإدماج السياسي تكرّس بفعل نص قانوني أقرّه رئيس الجمهورية، لكن الموقع النسائي في سلك القضاء جاء بإرادة المرأة نفسها ونجاحها بدرجة أولى في مسار تعليمها، وكذا في المسابقات التي تنظم للالتحاق بهذه المهنة.
ارتفاع نسبة تواجد المرأة في سلك القضاء على الصعيد العربي والمرشّح للتزايد خلال السنوات المقبلة، يكون قد لفت انتباه سبر الآراء والدراسات التي تعكف على إجرائها منظّمات ومراكز خاصة ليتحدد على ضوئها مدى احترام حقوق المرأة، إن كانت حريصة على إجراء دراسات موضوعية تحدد النقائص و تثمن النقاط الايجابية، لتستفيد دول أخرى من التجارب الناجحة، أما الدول المعنية فإنّ الأمر يتعلق بتدارك النقائص، من أجل ردّ الاعتبار للمرأة في تحقيق آمالها
وطموحاتها.
ما تجدر إليه الإشارة، أنّ الجزائر تمكّنت من قطع أشواط معتبرة فيما يتعلق بـ «برنامج الأمم المتحدة للألفية»، خاصة كل ما له صلة بتصورات أجندة التنمية لما بعد 2015. ويتمثل التقدم الذي حقّقته الجزائر في  القضاء على الفقر وتكريس التربية للجميع والمساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في مسار التنمية وتوفير الصحة للأم والطفل، وكذا حماية البيئة.
ومثل هذه الجوانب لها علاقة مباشرة بالمرأة ممّا يشجّعها على تحقيق المزيد من الرقي في مختلف القطاعات لاسيما قطاع العدالة، خاصة وأنّ الجزائرية أثبتت في المجال الذي تقتحمه أنّها تتحلّى بالنزاهة
والمصداقية والموضوعية في معالجة الملفات الشّائكة والمعقّدة.