تناول ملف النقل، الذي نوقش خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، محاور مهمة وهي تنظيم السير الممركز، نظرا لأن قاصدي الجزائر العاصمة يتوافدون في أوقات محددة وفي نفس المكان، مما يؤدي إلى اختناق شامل لكل مخارجها ومداخلها، لاسيما في أوقات التلاقي، حيث تم تسجيل دخول 298 ألف عربة وسط المدينة ما بين السابعة والثامنة صباحا.وفيما يتعلق باختناق المسالك المرورية، فقد أرجع تقرير المجلس الشعبي الولائي سبب ذلك إلى الاستعمال العشوائي وغير المنتظم للعربات بكل أنواعها، مما أوجد هذه الاضطرابات، حيث تم تسجيل 143 ألف سيارة على الطرق السريعة حاليا، وصلت حمولتها إلى 162 ألف سيارة يوميا. بيد أن العدد المسجل هو 305 ألف سيارة يوميا، هذا ما يجعل كل المجهودات التي تبذل في القطاع لا تستطيع حلّ الإشكال نهائيا، أضاف التقرير.
وتعرف المركبات تصاعدا بـ135 ألف سيارة مسجلة على مستوى مصالح ولاية العاصمة، ما يعني نسبة تزايد بـ8 بالمائة في السنة. كما انعكس وجود الميناء في وسط العاصمة على حركة العربات المستمرة، خاصة الشاحنات التي تدخل الميناء، حيث بلغ عددها ألف شاحنة يوميا.
بالموازاة مع ذلك، تنقل الأشخاص من خلال وجود النقل الخاص غير المنتظم، وبحسب التقرير فإن هذا العنصر يستحق نوعا ما تنظيما خاصا من طرف السلطات العمومية، رغم المجهودات التي بذلت لاستدراك كل هذه المشاكل. ويرى المختصون وجوب إنجاز كل المشاريع المتعلقة بالطرق في آجالها، وهذا لإعطاء وجه جديد للعاصمة. كما سجل نقص ملحوظ في ميدان التوقف، مما يصعب على المسافرين وأصحاب المركبات إيجاد مكان لركن عرباتهم بسهولة.

تفعيل النصوص المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة

وقد كان لملف الشؤون الاجتماعية والثقافية نصيب من النقاش، حيث قدمت فريدة جبالي، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية، الثقافية، الدينية والوقف، في تدخلها، لمحة عن وضعية المراكز التي تتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة لولاية الجزائر، بعد زيارة ميدانية لهذه المراكز، مقترحة جملة من التوصيات لفائدة هذه الشريحة، بينها ضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالنهوض بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم، العمل على إشراك المجالس البلدية في إحصاء كل الشرائح الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الهشة، وذلك بإعادة فتح مناصب المساعدين الاجتماعيين للوصول إلى خارطة اجتماعية تعكس حقيقة الواقع الاجتماعي لكل الشرائح.
زيادة على وجوب تفعيل نشاط الخلايا الجوارية من خلال التقرب من الفئات الهشة في كل نقطة من بلديات الولاية للوصول إلى التكفل الأحسن ومعرفة جيوب الفقر، قصد إيجاد الحلول الملائمة لهذه الفئات، مع ضرورة فتح شباك موحد على مستوى كل مقاطعة إدارية للقيام بكل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمختلف المصالح، والقطاعات المعنية بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة كالمعوقين.
واقترحت اللجنة إنشاء مراكز جديدة خاصة بهذه الفئة، مع مراعاة خصوصية كل إعاقة، وضرورة إنشاء مراكز للتكفل بالفئات الهشة، كون معظم المراكز الحالية لا تتوافر على الشروط اللازمة ولم تعد تلبي طلباتهم، مع الحرص على استبدال البناء الحالي لمركز الإسعاف الاجتماعي بمرفق عصري ونموذجي، يليق بالمهام المنوطة به وفق المعايير الدولية المعمول بها.
وطالبت المتدخلة بتوفير وسيلة نقل خاصة لأصحاب الكراسي المتحركة، خاصة منهم المتمدرسين، مثمّنة مبادرة مؤسسة النقل الحضري «إيتوزا» التي قامت بفتح خطوط نقل لذوي الاحتياجات الخاصة، وترى ضرورة العمل على ضمان الجودة والنوعية والأعضاء الصناعية ورفع مبلغ المنحة التي يتقاضاها المعوق والمقدرة بـ400 دج، إلى مبلغ يتمشى وغلاء المعيشة وجعلها منحة شهرية.
 وتحدثت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية عن ضرورة تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ بتاريخ 11 ديسمبر 2006، والذي يستوجب التهيئة العمرانية، بما في ذلك إقامة المنحدرات وتجهيز المصاعد على مستوى المرافق العمومية وملاءمة وسائل النقل، وكذا وجوب تخصيص نسبة من محلات رئيس الجمهورية (100 محل) لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، علما أن منهم فئة مبدعة في الصناعات والحرف التقليدية، أضافت تقول.