أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس بنيامي، خلال الاجتماع الوزاري الثالث حول تعزيز التعاون الأمني وتفعيل الهندسة الإفريقية للسلم والأمن في الساحل، أن هذا المسار الذي أطلق في نواكشوط في مارس 2013 يشكل إطارا هاما للتفكير والعمل لصالح تعاون إقليمي مهيكل.و أضاف أن هذا «المسار الواعد يشكل عنصا محوريا للأمن الإقليمي يستفيد من شرعية رزنامة الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن ويحظى بالتزام البلدان الأعضاء الـ11 (الجزائر وبوركينا فاسوو كوت ديفوارو غينيا وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والتشاد) ودعم الشركاء وإسهام الآليات الإقليمية والقارية مثل المركز الإفريقي للدراسات والبحث في مجال الإرهاب ووحدة الدمج والاتصال ولجنة مصالح الاستعلام والمخابرات التابعة للاتحاد الإفريقي.
وينعقد اجتماع نيامي، بمشاركة الامم المتحدة ممثلة في الممثل الخاص للأمين العام من أجل مالي وقائد بعثة الأمم المتحدة في مالي ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والممثل السامي للاتحاد الإفريقي في مالي والساحل.
وأشار السيد لعمامرة من جهة أخرى إلى أن مسار نواكشوط هو «آلية موجهة للعمل بفضل تحديد وتنفيذ إجراءات عملية تهدف للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة تراعي العبر المستخلصة من أزمة مالي».
وألح على ضرورة «التعاون والتكامل» بين مختلف المبادرات الخاصة بالساحل وذكر بأن «التنسيق الاستراتيجي ضروري».
وأشار إلى أن هذا التنسيق بإشراف الاتحاد الإفريقي «يرمي إلى تفادي إزدواجية مناصب الشغل ومنح قيمة مضافة لعمل المؤسسة على المستوى الإقليمي».
وقد سبق انعقاد الاجتماع الوزاري لنيامي، اجتماع لرؤساء مصالح الاستعلام لبلدان المنطقة الذين قدموا للوزراء الإجراءات العملياتية من أجل المصادقة عليها والتي تهدف إلى تكملة وتعزيز الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة المنظمة بنواكشوط  ونجامينا في شهري مارس وسبتمبر 2013.
وعلاوة على المصادقة على الإجراءات العملياتية التي قدمها رؤساء مصالح الاستعلام والأمن، اتفق الوزراء المشاركون على تنظيم اجتماعات لرؤساء الأركان ووزراء الدفاع لتعزيز هيئات التعاون الحالية. كما اتفقوا على تنظيم قمة للدول المشاركة في هذا المسار.
ومن جهة أخرى، قرر الوزراء تنصيب بإشراف بعثة الاتحاد الإفريقي من أجل الساحل أمانة تقنية تتكفل بتقديم الدعم للاتحاد الإفريقي من أجل تنفيذ القرارات والإجراءات المتفق عليها في إطار مسار نواكشوط.
وأقر الوزراء ـ أيضا ـ مشروع إستراتيجية الاتحاد الإفريقي من أجل الساحل، حيث سيقومون بعرضه على مجلس السلم والأمن.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد لعمامرة أن هذه الإجراءات من شأنها «تعزيز ريادة دول المنطقة والاتحاد الإفريقي، وكذا استقرار وأمن المنطقة».