استفاد المواطنون الجزائريون من السجل الوطني الرقمي عبر ١٥٤١ بلدية في فترة زمنية قياسية، وهو ما يسمح لكل مستعملي مرفق الحالة المدنية استخراج وثائقهم في مدة وجيزة جدا ودون التنقل الى مسقط رأسهم للحصول على عقود الازدياد أو شهادات الإقامة وأوراق أخرى يحتاجونها في الوقت المناسب.
ويندرج هذا العمل في إطار ترقية أداء الخدمة العمومية ورفع الغبن عن المواطن الذي أتعبه التنقل ذهاباً وإياباً إلى مقر سكناه الأصلي من أجل استكمال ملف أو استخراج بطاقات مصالح النشاطات الاجتماعية وغيرها، وكذا إزالة الضغط المتواصل والاكتظاظ اليومي على الشبابيك، خاصة مع كل دخول اجتماعي.
تتكون قاعدة المعطيات على مستوى كل البلديات من المعلومات المحجوزة والصور الممسوحة ضوئيا لحوالي ٥٩ مليون نسخة رقمية لعقود الميلاد والتي بإمكانها استيعاب أكثر من ١٠ آلاف طلب في نفس الوقت، تتمتع بتدفق عالٍ، لكل بلدية ٣ برمجيات لتسيير هذا النظام تتعلق بتسليم الشهادات وتحويلها وتعديلها والتبليغ عن الأخطاء، ويشرف على هذا الإنجاز مهندسون جزائريون.
وتقدر الجهات المسؤولة ما سلّم من شهادات ميلاد “أس ١٢” بـ٧ ملايين، كما استفادت جاليتنا من ٦٠ ألف شهادة. وبالتأكيد فإن دخول هذا النظام الجديد حيز التنفيذ، سيزيد في تعزيز هذا المكسب أكثر فأكثر باتجاه التخفيف على المواطن من الممارسات البيروقراطية لإدارتنا، كون كل الإجراءات الضرورية اتّخذت من أجل أن يكون هذا العمل في المستوى المطلوب.
ومنذ ١٦ فيفري المنصرم، يعيش المترددون على البلديات حالة من الارتياح النفسي جراء التسهيلات التي يجدونها على مستوى الشبابيك، إذ يحصلون على وثائقهم في ظروف مواتية ومن دون هدر للوقت أو انتظار لساعات قصد الحصول عليها.. وإلى غاية اليوم، فإن الأمور تسير على أحسن مايرام ووفق الرؤية المخطط لها في القضاء النهائي على كل المثبطات، خاصة مع إقرار مبدإ الاستغناء عن الوثائق غير الضرورية المطلوبة في الملفات، بما يساعد كثيرا على المضي قدما في ربح المزيد من الوقت وتغيير وجه مصالح الحالة المدنية وهذا بإضفاء الفعالية على عملها برقمنتها وهو التحدي الذي من أجله تم إيلاء كل هذه العناية لمفهوم الخدمة العمومية لتكون مجسدة في الميدان ويلمس المواطن مزاياها.