تنظم  وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم ملتقى يضم رؤساء مصالح الحالة المدنية التابعة لمديريات التنظيم والشؤون العامة وكذا رؤساء مصالح الإعلام الآلي التابعة لمديريات الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية لكافة ولايات الوطن، بمشاركة إطارات مكلفون بالحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية، وذلك بعد مضي أسبوعين من وضعه حيز الخدمة بكافة بلديات التراب الوطني.
وسيمكن اللقاء حسب بيان للوزارة تلقت «الشعب» نسخة منه من إجراء تقييم أولي لسير الشبكة الوطنية لاستغلال السجل الوطني الاتوماتيكي للحالة المدنية وكذا الإجراءات المحتمل اتخاذها لإدخال التحسينات والتصحيحات التي تندرج ضمن صلاحيات الإدارة.
وسيتطرق اللقاء إلى مشروع توسعة استعمال السجل الوطني الاتوماتيكي للحالة المدنية بهدف تسيير مندمج للحالة المدنية ليشمل إصدار عقود الزواج والوفاة.
وسيتكفل مشروع التوسعة هذا ولأول مرة بسجل الحالة المدنية لوزارة الشؤون الخارجية ليمكن المواطنين المقيمين بالجزائر والمولودين بالخارج من استخراج وثائقهم من جميع بلديات الوطن، ومن جهة أخرى المولودين بالجزائر والمقيمين بالخارج من استخراج عقودهم لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية ببلدان إقامتهم.