أولت الاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة، اهتماما خاصا بالنساء العاملات في الوسط الريفي لما تقمن به من دور بارز في عملية التنمية المحلية المستدامة وخاصة تحقيق الأمن الغذائي لعائلتهن أولا والمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال ما تنتجنه من منتجات فلاحية، لذا ينظر إليهن على أنهن عامل استقرار لا يستهان به في الوسط الريفي.
وعلى الرغم من التعتيم الذي يسود عملية تطوير المرأة الريفية وكأن الاهمال يطالها أو هذا يبدو بالنسبة للكثيرين إلا أن البرامج المسطرة في إطار السياسة المنتهجة لتطوير المجتمع الريفي وخاصة النساء تبين تسطير ما لا يقل عن 9000 مشروع زراعي للتنمية الريفية من أجل تحسين والرفع من المستوى المعيشي والثقافي لمئات الآلاف من العائلات الريفية وفي نهاية المطاف فإن الغاية تكمن في تطوير المرأة وتنمية أعمالها المتعددة ولاسيما ما تعلق بالمهن الحرفية والتقليدية منها حفاظا على التراث الوطني المتعدد الأشكال .
البرامج والمشاريع التي استفادت منها المرأة الريفية تخص استصلاح الأراضي عن طريق التنازل وأخرى ترتبط بتنمية السهول وبرنامج تحويل الأنظمة الفلاحية وآخر يخص دعم تشغيل الشباب لأعداد متزايدة من المنخرطات في العمل الريفي بصفة دائمة تجاوز حسب بعض المصادر الـ 100 ألف وبنسبة لا تزال ضئيلة مقارنة بالمستفيدين من الفلاحين، فضلا على المتحصلات على بطاقة الفلاح ومن ثم الاستفادة بموجبها من عدة امتيازات أبرزها الوصول إلى مصادر التمويل ولاسيما المساعدات والقروض التي تمنحها الدولة للفلاحين نساء كن أو رجالا دون أي تمييز بين الجنسين ومع هذا فإن الفرق لا يزال شاسعا بينهما بما أن نسبة النساء المستثمرات في الفلاحة لم تتجاوز 5 ٪ في أحسن الأحوال.  بالنظر إلى الضعف المسجل في معدل النساء الفلاحات فقد تقرر في السنوات القليلة الماضية استحداث آليات جديدة تصب في اتجاه جذب المرأة الريفية نحو جذورها من خلال استحداث نوع جديد من القروض ذو طابع موسمي وبدون فوائد والاستفادة منه تتم عبر آليتين إما تقديم المهتمات بهذا النوع من القروض ضمانات مقابل الحصول عليه أو الاستفادة منها في إطار تقديم ضمانات جماعية من خلل الانخراط في تعاونيات نسائية. فضلا على تحويل جزء من الوحدات الإنتاجية والحيوانية المستحدثة في إطار التنشيط الريفي البلدي لفائدة النساء الريفيات.
برنامج التجديد الريفي الذي يعول عليه لترقية القطاع الفلاحي يستوجب التكفل بالفلاح وضرورة التكوين حسب الاحتياجات المتضمنة في هذا البرنامج وهي المهمة التي تقع على عاتق كل من قطاع التكوين المهني و وزارة الفلاحة ومحافظة الغابات والغرف الفلاحية من أجل مرافقة المستفيدات ومن بينهن الفتيات.
لم يتم بعد احتساب عدد النساء اللائي انتقلن من العمل في المناطق الحضارية إلى الريفية وبالضبط لاستصلاح الأراضي في الصحراء والاستثمار في القطاع الفلاحي وقد تم التطرق إلى بعض النماذج الحية في هذه الصفحة بالذات وكن متميزات واستطعن ليس فقط التأقلم مع الوسط الريفي وإنما أحببنه وقدمن له الكثير ولم يبخل عليهن وقد تكون آخر موفدة إلى الصحراء الرياضية الأولمبية حسيبة بولمرقة التي انجذبت بدورها نحو الأرض للاستثمار في القطاع الفلاحي وفي الصحراء على وجه التحديد من أجل المساهمة في التنمية الريفية والاستفادة في نفس الوقت من خيرات الأرض .