ترى النقابية سمية صالحي رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن تمكين المرأة من المواقع النقابية شهد تحسنا خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن إرتفاع عدد النساء اللاتي استفدن من التكوين النقابي يعود لنظام الكوطة المعتمد في المركزية، واعتبرت أن قانون العمل الساري يضمن المساواة بين الجنسين غير أنه هنالك بعض الاختلالات المسجلة.

الشعب: تناضلين كنقابية وتنشطين في جمعية تحرر المرأة، ماهي الأولويات التي ترتكزين عليها في المرحلة الراهنة؟
❊ سمية صالحي:  أولويات المطالب التي ندافع عنها نذكر منها مناهضة جميع أنواع التمييز ضد المرأة وتمكينها اجتماعيا واقتصاديا ونقابيا عن طريق تنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية موسعة ومعمقة حتى تتمكن من التواجد بقوة في المجالات التي تكون كفؤة فيها، وتلبية انشغالاتها.
 الشعب: برأيك مناهضة التمييز ضد المرأة.. يمكن أن يتكرس فعليا على أرض الواقع بنضال النساء بمفردهن؟
❊ نبحث عن دعم الرجل المتفتح وننتظر منه المساعدة لمناهضة كل أشكال التمييز وهو ذات الاهتمام الذي نتقاسمه مع المرأة في العالم وسببه المجتمع الذكوري.   
 تمكين المرأة سياسيا من خلال نظام الكوطة، وتواجدها داخل قبة البرلمان بنسبة معتبرة تفوق الـ30 ٪، هل ساهم هذا في تفعيل أدائها في النشاط البرلماني خاصة على صعيد اقتراح مشاريع القوانين؟
❊ لا يمكن تقييم أداء البرلمانية في فترة وجيزة والتي لم تتعد السنتين، لكن هذا لا يمنع من التأكيد على ضرورة تعود البرلمان على اقتراح القوانين لأنه قوة تشريعية.
وحاليا نعكف على العمل مع برلمانيات من أجل صياغة مقترح مشروع قانون إطار يجرم العنف ضد المرأة، وما شجعنا كثيرا استعدادهن للعمل معنا ولصالح المرأة الجزائرية، ونحن مطالبات بتكثيف التحسيس وسط المجتمع ككل.
وأغتنم الفرصة من أجل الدعوة لمراجعة قانون الأسرة وتكييفه مع المتغيرات الحالية عليها، أنه في 2005 تم تعديل بعض المواد التي تتماشى مع مطالبنا المرفوعة، ومازلنا نرافع لمراجعة بعض مواد القانون.
حدثينا عن واقع مشاركة المرأة وتواجدها في المواقع النقابية؟
❊ من المفروض أن المرأة العاملة تنخرط بسهولة في النشاط النقابي، لكن هذا لم يتحقق بالشكل المطلوب على أرض الواقع، لذا نسهر ونضاعف الجهود من أجل تغيير الذهنيات وبعض الممارسات الاجتماعية لتمكين المرأة نقابيا.
وبلغة الأرقام تم تسجيل في سنة 2000 من بين 127 ألف عضو نقابي امرأة واحدة عضوة فقط وكنت أول امرأة أحظى بهذا التمثيل بعد إنشاء لجنة المرأة سنة ٢٠٠٨ ليرتفع العدد إلى 17 عضوة نقابية من بين 252 .
وتم اللجوء مضطرين إلى نظام الكوطة في تكوين المرأة النقابية وسمح ذلك بتسجيل 45 ٪ من المستفيدين من التكوين النقابي نساء، وبالإضافة إلى كل ذلك صارت المرأة تتواجد ضمن الفدراليات، أما بالنسبة إلى عدد النقابيات اللائي يشغلن مراكز اتخاذ القرار سيعلن عن الإحصائيات هذا الشهر.
ما هي أهم الانشغالات التي تدافع عنها جمعية تحرر المرأة؟
❊ نحاول الترويج للمساواة بين الجنسين ونطالب بتوفير الضمانات كي توفق المرأة في جميع مهامها سواء كانت مهنية أو منزلية على غرار توفير دور الحضانة إلى جانب تطبيق ما جاء في ميثاق المرأة الذي توجت به توصيات الندوة الوطنية للمرأة العاملة، وفي نفس الوقت نندد بتوزيع الأدوار على المجتمع الذكوري.  
 هل يكفل قانون العمل حقوق العاملة؟  
❊ قانون العمل الجزائري مبني على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وزيادة على ذلك يتضمن عطلة الأمومة وأوقات الرضاعة والعمل الليلي مرتبط بشروط، لذا يجب التجند للحفاظ على هذه المكتسبات لأننا نعيش في العولمة.
لكن يجب التوضيح أن عملية تطبيق قانون العمل تشوبها في بعض الأحيان نقائص وعلى سبيل المثال المستخدم يفضل منح مناصب المسؤولية للرجل وليس للمرأة وهذا يعود إلى الذهنيات، وكل ذلك يحتاج إلى حملات تحسيسية.