مشاركة المرأة في الحياة السياسية وإن بدأت تعرف توسعا في السنوات الماضية من خلال رفع مستوى تمثيلها في المجالس المنتخبة إلا أن النضال لا يزال بعيدا عن تحقيق الأهم ولا سيما من حيث التطلع إلى ما هو أوسع وأعلى ويتعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية التي لا تزال تثير الكثير من الرهبة لدى المرأة السياسية أو حتى مجرد التعبير عن الرغبة في الترشح دون إتمام الخطوات اللازمة مثلما كان الحال بالنسبة للعديد من الرجال عندما فتح باب الترشح أمام الجميع رجالا كانوا أو نساء ومن كل الشرائح ولم يكن الأمر يقتصر على السياسيين فحسب، لتفرز عملية إيداع الملفات لدى المجلس الدستوري عن وجود إسم نسائي فقط عبر عن الرغبة في الترشح من بين أكثر من عشرة أسماء.
امرأة واحدة فقط ورد إسمها في قائمة المودعين لملف الترشيح لرئاسيات 17 أفريل القادم ويتعلق الأمر بالسيدة لويزة حنون زعيمة حزب العمال التي لم تفوت أية فرصة سابقة للمشاركة في كافة الاستحقاقات بما فيها الانتخابات الرئاسية وذلك منذ إقرار التعددية السياسية وكانت ولا تزال المرأة الوحيدة الأولى والأخيرة التي تنال شرف قبول ملفها لاستيفائه الشروط المطلوبة على الرغم من حصولها في كل مرة على نسبة ضئيلة من أصوات الناخبين.
هذه النتيجة من حيث المشاركة النسائية في الانتخابات الرئاسية إنما تعكس في واقع الأمر شيئين أساسين أولهما عدم استعداد الذهنيات الجزائرية بعد لتقبل فكرة وجود المرأة في مناصب سياسية ريادية بحجم رئاسة الجمهورية، كما أنها تشير مرة أخرى إلى أنه لو لا التدخل الفوقي وإقرار نسبة توسيع المرأة في المجالس المنتخبة لما تحصلت المرأة على تلك المكاسب السياسية التي رفعت مشاركتها إلى أكثر من 30 ٪ في البرلمان.
قد تبدو المشاركة الموسعة نقلة نوعية لكنها لم تأت كثمرة للتدرج في النضال النسائي من أجل التواجد بقوة في هيئات رسمية حساسة كانت ولا تزال حكرا على الرجل بدليل أن التدرج الحقيقي وإلى غاية مرحلة ما قبل إقرار توسيع المشاركة السياسية للمرأة اتسم بالتذبذب فضلا على التمثيل الهزيل لها في المجالس المنتخبة مثلما تؤكده الدراسة التي أعدها مركز الإعلام حول المرأة والطفل التي أشارت إلى مسار المشاركة السياسية للمرأة في أول مجلس في سنة 1977 وانتخاب 10 نساء فيه ليتراجع العدد إلى أربعة نساء فقط في الانتخابات الموالية لسنة 1982 ثم سنتان بعد ذلك نفس المجلس صوت على قانون الأسرة بتمثيل نسائي الأقل عددا في تاريخ البرلمان ليرتفع إلى 7 نساء من إجمالي 295 نائبا في سنة 1986.
غير أن توقيف المسار الانتخابي في سنة 1991 وحل البرلمان وتعويضه بمجلس انتقالي وطني سمح بتواجد
ولأول مرة 12 امرأة ليرتفع العدد على نحو طفيف للغاية إلى 13 فقط من إجمالي 322 مرشحة أي 3,2٪ في انتخابات 1997على الرغم من أن مشاركة المرأة تعدت نسبة 46 ٪، بينما تمكنت 78 امرأة من إجمالي 1281 مرشحة من حجز مقعد لها في المجالس المحلية في نفس السنة، لترتفع إلى 147 منتخبة محلية في سنة 2002 و 27 منتخبة في البرلمان، وأخيرا وبفضل المادة 31 مكرر في الدستور الجزائري أصبحت المرأة ممثلة بـ 145 مقعد.
المفارقة بين التواجد القوي للمرأة في المجالس المنتخبة والطموح المحدود للترشح على الأقل للرئاسيات يبين أن العبرة لا تكمن في هذا الديكور من النساء بقدر ما يتعلق الأمر ببذل المزيد من الجهد على مستوى الذهنيات المحدد الوحيد لحضور المرأة كقوة فاعلة وليست مفعول بها.
