إعادة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، التركيز على الفلاحة وفتح الطرق وشبكات الكهرباء والغاز وتقريب المياه، التعليم العالي والتكوين النوعي التطبيقي، عدالة قريبة من المواطن واعية بجميع المعطيات الدولية للحفاظ على الاقتصاد الوطني، بعث الصناعة الوطنية والنظر في التجارة الخارجية، جملة أولويات اقتصادية وتنموية «ملحة» يجب أن يرتكز عليها برنامج رئيس الجمهورية المقبل، بحسب ما أفاد به، أمس، خبير الشؤون الاقتصادية الدولي عبد المالك سراي، الذي دعا إلى التوجه لصناديق الاقتراع بقوة لتعزيز «قيمة واحترام» الجزائر على الساحة الدولية.
 رافع الخبير سراي في مداخلته بمنتدى جريدة «ديكا نيوز»، لكيفية ما وصفه ببناء الثقة بين الدولة وفئات الشعب من خلال إعطاء مكونات المجتمع المدني فرص أكثر للتقرب من الإدارة ومحاربة الفساد، خصوصا الرشوة، في خضم الخطر المحيط بنا على أساس أن بلادنا غنية بخيراتها وأراضيها، جعلت دولا أجنبية تتنافس لأخذ حيّز منها وما أحداث غرداية إلا دليلا قاطعا على ذلك، يستدعي توخي الحذر.
وأوضح سراي، أنه يستوجب على الرئيس الذي ستفرزه الصناديق في اقتراع أفريل الداخل، أن يعطي بقوة الأهمية للفلاحة وفتح الطرق وشبكات الكهرباء والغاز وتقريب المياه، مع إعطاء الأراضي للمواطنين لخدمتها قصد إنقاص الضغط عن حجم الصادرات من خلال حلّ وحيد، يكمن في خدمة الأراضي المتواجدة بالصحراء والهضاب العليا، إلى جانب العمل خلال 5 إلى 10 سنوات القادمة على إسكان 5 ملايين جزائري بالجنوب وفتح مناصب العمل للشباب بالمنطقة وتوسيع الخدمات بها، لإحداث توازن وإنقاص الاضطرابات الاجتماعية.
وقال المتحدث، إن الجزائر تحتاج إلى مهندسين ومسيّرين أخصائيين في المالية بمقاييس مراقبة الكيفية والزراعة وغيرها من التخصصات التي تحتاج تكوينا عالي النوعية، سيما الجانب التطبيقي الذي يفتقده أغلب الشباب الجامعي، الأمر الذي لا يتحقق إلا من خلال «التكوين ولو في إطار الشراكة الأجنبية» لاسترجاع الثقة في نفوسهم، مع إنشاء معاهد ومدارس خاصة ببعض المهن على غرار صناعة النسيج.
ووقف الخبير الدولي مليّا عند إعادة تكوين الإدارة وتخفيف العبء على المواطن، في ظل الإصلاحات، داعيا التشكيلات السياسية إلى»الكف عن التقاذف فيما بينها واحترام الشعب الجزائري، لكسب احترام الأخير الذي أصبح يسمع في كل خرجة لأصحاب السياسة، كلاما غير بنّاء يزيد من ابتعاده عنهم».