يرتقب أن تكون المواقف التي يتبنّاها كل مترشّح تجاه المسائل الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية بمثابة الورقة الرابحة التي تحسم الأمر في موعد انتخاب رئيس الجمهورية يوم 17 أفريل 2014. وبالفعل يحتل النقاش الاقتصادي صدارة المشهد الانتخابي في حملة ساخنة من حيث الخطاب، لكنها نموذجية من حيث السلوك العام للمتنافسين وممثليهم، مقدّمين للرأي العام الوطني والعالمي صورة راقية في التعددية وتنافس البرامج، وإدراك للتحديات التي تواجهها البلاد في ظل عولمة تتربص شرا بالشعوب ونخبها وثرواتها إذا لم تتفطّن لما يحاك ويدبّر من جهات لن يهدأ لها بال ولن يغمض لها جفن والجزائر تستعيد تماسكها داخليا،  بإدراكها لعجلة النمو في ظل الأمن والاستقرار، وكذا تموقعها خارجيا بالتدريج مساهمة في إعادة تصحيح نظام العلاقات الدولية بما فيها الاقتصادية.
لما يتعلق الأمر بالوضع الاقتصادي، فإن مؤشّرات إيجابية عديدة لا يمكن تجاهلها، من أبرزها القضاء على المديوينة الخارجية قضاءً مبرما، وهي التي كبّلت الدولة ورهنت إرادتها واستنزفت مواردها، لولا أن تم الخلاص منها بعزيمة لا تلين، تعزّزها جملة المكاسب القوية مثل إعادة صياغة مسار الصناعة والاستثمار باسترجاع القاعدة الصناعية بمختلف الأشكال المختلفة وتحصينها بقاعدة الشراكة 49 / 51 التي تفرز صفوف المتعاملين فتقفل الباب أمام قمّاصي الفرص وتجار الصفقات، فيما تيسّر السبيل للمستثمرين الذين لديهم قناعة راسخة بأنّ الجزائر أكبر من أنّها مجرد سوق استهلاكية، وإنما تؤسّس لأرضية استثمار منتج للأسواق المحلية والجوارية تحصنها جملة ضمانات تحمي الرأسمال الوطني والأجنبي المنتج للثروة.
وبالطبع أمام المترشحين واقعا اقتصاديا مقبولا بالرغم ممّا تعتريه بعض النقائص والمعوقات، التي يتوجّب أن تكون في صلب العمل خلال المرحلة القادمة، وفي مقدمتها الانتقال إلى سرعة متقدمة وفعالة في مكافحة الفساد وتعميق حرية الاستثمار دون التفريط في الموارد العمومية الطبيعية منها والمالية بإقحام كل القطاعات وعلى امتداد الوطن، وإشراك كافة الطاقات البشرية مهما كانت صغيرة أو كبيرة في التنمية.
وإذا كان بالامكان للمترشّحين إعلان مواقف بشأن مسائل أو أخرى، فإنّ للاقتصاد حتمياته وضوابطه، إذ لا مجال للمغالطة أو القفز على بعض الحقائق، ولذلك من الطبيعي أن تحصل اختلافات في وجهات النظر ضمن ما يصنّف بالخلاف التكتيكي وليس ممكنا الاختلاف حول بعض الحقائق الجوهرية والمكاسب والأرقام التي تفرض الخيارات الكبرى على القرار السياسي الذي يتطلب من صاحبه حنكة وقدرة على الاستشراف بعيدا عن أي مغامرة.
حقيقة لما يتعلّق الأمر بالقضايا والخيارات الاقتصادية، يسوق كل مترشّح خطابا يعتقد أنّه كفيل باستمالة الناخبين، غير أنّه لا يمكن بأي شكل من الأشكال الالتفاف على الظرف الراهن والمستقبلي الحامل لتحديات أكبر بكثير من أن يتصدى لها برنامج انتخابي، بقدر ما تتطلّب رؤية استراتيجية مندمجة وشاملة تأخذ في الاعتبار مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، وبلا شك تتطلّب من كل الأطراف أن تكون بعد الموعد الانتخابي على قلب رجل واحد في الأخذ بالبلاد إلى مزيد من المكاسب الوطنية.
إنّ التنافس مؤشّر صحي للبلاد التي تقدّم صورة جيدة للممارسة الديمقراطية، وجعل الاختلاف مصدرا لبعث الارادة مجدّدا في المجموعة الوطنية، فيكون الاختلاف في البرامج دافعا للتقارب وليس للتباعد، طالما أن المصلحة الوطنية شعار وهدف كل مترشح ومن ثمة لا يمثل يوم 17 أفريل غاية وفقط، وإنما هو محطة توجه منها رسالة واضحة للعالم بأسره، مفادها أن الديمقراطية حقيقة معاشة بالمعايير الانسانية الموضوعية، وأنﱠ ما يراهن عليه غربان ما يسمى “الربيع العربي المدمر” رهان خاسر منذ أن واجهت بلادنا أكثر من اختبار، وعرفت كيف تقتل المؤامرة في مهدها بفضل تماسك الشعب، وأيضا يقظة الطبقة السياسية الواعية التي لا يمكن على الاطلاق أن تقبل بإلحاق أدنى ضرر بالجزائر.