التنمية الاقتصادية من وجهة نظر المرشح للرئاسيات بلعيد لن تتحقق إلا من خلال الأخذ بعين الاعتبار للمحاور الستة الأساسية وهي الموارد الطبيعية أي الغاز والنفط والفلاحة والصناعة والطاقة الشمسية والنقل والسياحة.
ولكن قبل ذلك وجب إعطاء المحيط الاقتصادي كل العناية من أجل رفع النمو خاصة خارج المحروقات ووضع المزيد من التحفيزات لجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب ودعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
على الرغم من إلحاح كل المرشحين على ضرورة رفع الإنتاج خارج المحروقات، إلا أن جلهم وضعوا في المقام الأول في برامجهم الانتخابية دعم القطاع، وفي هذا الصدد يقترح بلعيد القيام بحصيلة لجميع العمليات من حيث الاستكشاف والإنتاج والنقل والشراكة والموارد البشرية والضرائب.
المرشح الأصغر سنّا يبدو أنه حسم في برنامجه مسألة استغلال الغاز الصخري من خلال دعوته لدعم البحث والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المقام مع ضرورة ربطها بانعكاساتها على البيئة والمحيط، فضلا على الاهتمام بالبحث ودعم القدرات الوطنية في مجالي التنقيب والاستغلال والتأطير العلمي وتصدير الخبرات الجزائرية والتموقع في الأسواق العربية والإفريقية.
الفلاحة التي تأتي في المقام الثاني في برنامج التنمية الاقتصادية للمرشح بلعيد لا يبدو أنها مستغلة مثلما يرى على النحو الأمثل من حيث المردود الذي لا يزال هزيلا أو من حيث الاستغلال العشوائي لها، ولهذا فإنه يقترح توسيع الأراضي والمستثمرات الفلاحية وتطوير الصناعات التحويلية الغذائية وإدخال التقنيات الحديثة وتشجيع استصلاح الأراضي خاصة في المناطق السهبية والهضاب العليا والمناطق الصحراوية.
نفس الاستنتاج استخلصه المرشح في القطاع الصناعي الذي لا يزال يسجل أرقاما منخفضة في مجال النمو لا تتعدى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب ضعف التكوين وإنتهاج سياسة الكم على النوع ـ حسب ما يعتقد ـ فضلا على انتشار النشاط التجاري على الصناعي ومشاكل مرتبطة بالعقار الصناعي وصعوبات في التمويل من البنوك والبيروقراطية والفساد وضعف مكاتب الدراسات، ولهذه الأسباب يقترح بلعيد رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتحسين الإنتاج والرفع من تنافسية المؤسسات ومن نوعية المنتج الوطني.
وفي ذات البرنامج، فإن اهتمام المرشح بلعيد للطاقات المتجددة حصره في الطاقة الشمسية فحسب، حيث أفرد لها حيزا مقترحا إعطاء دفع لهذا النوع من الصناعة وتوسيع مجالات استغلالها وتعميمها من خلال تكييف الإطار القانوني لها وخلق حوافز متنوعة للرفع من الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير البحث في المهن المرتبطة بتنمية صناعة الطاقة الشمسية.
انتقد بلعيد وتيرة تطور قطاع النقل على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي وفرتها الدولة، معتبرا أنه من الضروري تقييم المشاريع المنجزة والبحث عن أسباب استمرار نفس الاختلالات التي لا تزال تميزه خاصة من حيث كلفة الوحدة المنجزة ومن ثم إعادة هيكلة مشاريع النقل وتطوير وتوسعة شبكة السكك الحديدية وإعادة تنظيم حظيرة النقل. ومن جهة أخرى وقصد رفع مردود القطاع السياحي اقتصاديا اقترح بلعيد توجها يعتمد على تكثيف العمل المشترك وتطوير خريطة المؤسسات السياحية بكل ما تحتويه من صناعات حرفية وتقليدية متنوعة وثرية.
