يتضمّن البرنامج الانتخابي للمترشح تواتي نظرة هذا الأخير للخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي يتصورها، حيث حدّد 12 محورا كخطوط عريضة تتعلق بقضايا لها وزنها. ومن بين العناوين الكبرى على المستوى الاقتصادي يحدّد الخيار بالدعوة لبناء نظام اقتصادي اجتماعي ينبع من خياره الفلسفي المرتكز على مبادئ بيان أول نوفمبر، ويرمي إلى تقليص الهوة المعيشية بين الجزائريين، ويضمن الحد الأدنى للعيش بكرامة، ويضع في أولوياته مواجهة الفساد والرشوة والمضاربة، والتصدي لنهب المال العام.
ومن أبرز تلك المحاور التي يستعرضها برنامج تواتي في مخاطبته للرأي العام، يطرح خيارات كبرى ذات طابع اقتصادي لم ترد بالتفصيل، تندرج تحت ما يصفه بالنظام الاقتصادي الاجتماعي، من أبرزها التركيز على القطاعات المنتجة، إعادة الاعتبار للأرض، تحقيق الأمن الغذائي، تشجيع المؤسسات العائلية، التوازن في دعم المؤسسات العمومية والخاصة، وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية.
بالنسبة إلى المترشح تواتي تمثل القطاعات المنتجة في القطاعات الاقتصادية المختلفة أولوية عاجلة يتطلبها الظرف، ولعله يقصد التركيز على نشاطات الصناعة والتحويل والفلاحة التي تملك فيها الجزائر موارد وطاقات كفيلة بأن تحقق النتائج المرجوة. وبالطبع يمكن ضمن هذه القطاعات إنتاج القيمة المضافة وتفجير الإبداعات التي تتمخض عن الموارد البشرية. وفي ذات السياق يخص الفلاحة بأهمية من خلال بند إعادة الاعتبار للأرض باعتبارها موردا يمكن الاستثمار فيه بما يعزز الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، ويلبي الطلب في السوق الداخلية، وربما التصدير نحو الأسواق الخارجية التي تلعب فيها المنتوجات الغذائية الفلاحية دورا اقتصاديا معتبرا يؤثّر مباشرة على الأمن الغذائي للشعوب.
ويدرج الأمن الغذائي في بنود برنامجه كهدف يتحقق من خلال الاكتفاء الذاتي، الذي يمثل أفضل ضمانة لمثل هذا الخيار الاستراتيجي، خاصة وأن العالم يعرف صراعات لا تنتهي حول مصادر الغذاء، وبالذات منذ أن شرعت بعض البلدان من كبار المنتجين لبعض المواد في إدراجها داخل منظومتها الصناعية كمصدر للطاقة ممّا انعكس مباشرة على الأسعار بالارتفاع، الأمر الذي يمس مباشرة توازنات البلدان المرتبطة بالأسواق الخارجية.
ويضع أيضا تشجيع المؤسسات العائلية في كافة مجالات الإنتاج والخدمات محورا يقيم عليه برنامجه الاقتصادي، ويستشف من ذلك تركيزه على ثقل الأسرة في النهوض بالاقتصاد العائلي خاصة في المناطق الداخلية وبدون وسائل مكلفة، ضمن مراعاة التوازن بين مختلف جهات الوطن كما يحدده في برنامجه.
وفي نفس الإطار، يحدّد تواتي في برنامجه لرئاسيات 17 أفريل 2014 إصلاح المنظومة البنكية والمصرفية، والتوازن في دعم المؤسسات العمومية والخاصة من ضمن اهتماماته، لما في تحقيق ذلك من انعكاسات على الاستثمار، على اعتبار البنوك من الأدوات العملية لدفع مسار التنمية من خلال ضخ الموارد اللازمة لتجسيد البرامج والمشاريع.