يحدد الخبير عبد الرحمان مبتول ثلاثة تحديات تلقي بظلالها على المرحلة المقبلة بالنسبة للظرف الاقتصادي، الأول تحسين الحكم الراشد القائم على المؤسسات، الثاني هو رد الاعتبار للعلم والثالث الانخراط في حوار دائم.

ويتمثل التحدي الأول كما يتصوره الخبير الدولي في المناجمنت الاستراتيجي في تحسين الحوكمة في التسيير بالارتكاز على مؤسسات تأخذ في الاعتبار التحوّلات الجيواستراتيجية العالمية الجديدة، وتشمل الحوكمة مجمل الإجراءات، القواعد، الأجهزة والمعلومات والمراقبة التي تسمح بعمل جيد ومراقبة من الدولة لأي مؤسسة أو هيئة عمومية أو خاصة وطنية أو دولية.
ويوضح الخبير، بأن الهدف من الحومة توفير التوجيه الاستراتيجي لمؤسسة أو هيئة معينة ذات مصداقية، ومن خلال ذلك فإن الرهان على الموارد البشرية يقود مباشرة إلى ترقية مفهوم الاتصال مع تركيز قوي على القيم الجماعية وقانون الاخلاقيات وتسيير المخاطر على أساس إقامة علاقات منتظمة مع المواطنين.
أما بالنسبة للتحدي الثاني فيتمثل ـ حسبه ـ في إعادة الاعتبار للعلم والمعرفة باعتبار ذلك أساس المؤسسة المنتجة للثروة التي تندرج في إطار المزايا المقارنة العالمية المتعلقة بالأسعار والجودة وكذا أخلقة المجتمع. ويوضح أن أساس التنمية في القرن الـ21 تقوم على التحكم في المعارف ومن ثمّة يصبح من المستعجل تحسين الجودة بالاستثمار بكثافة في الرأسمال البشري. ويثير في هذا المجال الدور الذي يلقى على الجامعات بإعادة تنظيم أطرها وسيرها بما يؤهل لإنتاج النخبة المبدعة وتنمية روح العمل المنتج للثروة مع الاستفادة من العمولمة. وفي هذا الإطار يندرج مسار مكافحة الفساد بكافة أشكاله من رشوة وعمولات بما يحصن المؤسسة الاقتصادية من تأثيراته.
أما التحدي الثالث بنظر الخبير مبتول، فيتمثل في تعميق الحوار الدائم كآلية للتسيير الراشد، موضحا ضرورة تعميق الديمقراطية وإشراك المجتمع المدني. وحتى إن كانت الجزائر تعرف استقرارا على الصعيدين السياسي والمالي، فإنها تحتاج لمعالجة مسائل الحوكمة من منطلق تدعيم مركز دولة القانون في المجتمع. ويشير في تحليله إلى أن حوكمة جدية تقود مباشرة إلى تحسين الخدمات العمومية وتسهيل عمل المؤسسات في ظل تفاعل بين المؤسسات الإدارية.
ويتوصل إلى طرح معادلة تقوم على طرفين متكاملين يتمثلان في حوكمة ديمقراطية تضمن تمثيلا أفضل للمواطنين في المؤسسات وحوكمة اقتصادية تشجع تطهير الإطار الاقتصادي الكلي للبلاد وقطاع البنوك والمالية وثالثا حوكمة إدارة تحقق تقريب الإدارة من السكان بما يضمن تسهيل إقامة نظام معلوماتي للحالة المدنية، الأملاك العقارية، إحصاء السكان وتحصيل الضرائب. ويتمخض عن كل هذا على مستوى العالم إقامة دول قوية وشفافة وتقدم الحساب عن تصرفاتها. ومن بين أول العمليات التي يتطلبها الظرف الحرص على مضاعفة الشفافية بشأن النشاطات من خلال تسهيل توسيع مشاركة المنظمات المدنية والإعلام، فمن خلال منح مساحة أكبر للمرور إلى متابعة العمليات العمومية يمكن للمواطن والإعلام المساهمة في متابعة المؤسسات العمومية. ويمكن بناء مسارت لمثل هذا المرور من خلال نشر منتظم لمعطيات الميزانية وإبرام الصفقات وفتح منافذ تقود إلى الملفات وتقرير الدولة ونشر معلومات حول برامج تنفذها الدولة ومن أفضل تلك المنافذ البوابة الالكتورنية للحكومة.
وبعد أن عبر عن أمله في أن تتم الانتخابات الرئاسية في ظل الهدوء والسكينة كون الاستقرار هو أساس التنمية المستقبلية، أوضح أنه في مواجهة التحولات العالمية فإنه يجب على الجزائر أن تضع حدا للفساد الذي يهدّد الدولة، وذلك من خلال العمل على إقامة دولة القانون القائمة على عدالة مستقلة بشكل واضح لتفادي السقوط في تصفية حسابات غير مفيدة. ومن أجل هذا يرى أنه من الضروري الاستعجال في إقامة حوكمة للخدمات العمومية، خاصة وأن ظاهرة العولمة تجعل دور الدولة التقليدي أكثر تعقيدا خاصة بفعل تاثيرات عولمة الاقتصاد.
وبعيدا عن رؤية تشاؤمية، يؤكد مبتول في رده عن سؤال لـ ‘’الشعب الاقتصادي’’ حقيقة لا يمكن القفز عليها تتمثل كما أوضح في أن الجزائر تتوفر على قدرات كبيرة، لكن شرط أن تكون هناك إرادة من أجل حوكمة متجددة تقود إلى مسار جماعي في اتخاذ القرار لا يفرض بالضرورة مجرد إقامة سلطة. ومثل هذه الاستراتيجية تفرض أخلقة على كافة المستويات وتعاون بين الهيئات يمارس فيها كل طرف مسؤولياته وكفاءاته. وفي الأساس ينبغي كما توصّل إليه رد الاعتبار للعمل ومكافحة سلوكات وأساليب المضاربة والغش والتهرب.