يعد علي بن فليس الذي استوفى ملف ترشحه الشروط القانونية التي تؤهله لخوض غمار رئاسيات 2014 شخصية تدرجت خلال مسارها المهني في العديد من المناصب السامية والتي استهلها كقاضي وختمها كرئيس للحكومة.
ويعد السيد بن فليس الذي يترشح للمرة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية من مواليد 8 سبتمبر 1944 بباتنة وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.
وكان السيد بن فليس قد بدأ مساره المهني كقاضي كما تولى مهام وكيل الجمهورية بباتنة ونائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة فضلا عن مسؤوليات أخرى مارسها على مستوى وزارة العدل.
وفي عام 1974 غادر السيد بن فليس سلك القضاء للإلتحاق بسلك المحاماة سنة 1983 لينتخب نقيبا للمحامين لمنطقة الشرق الجزائري ثم نقيبا للمحامين لمنطقة باتنة في سنة 1987.
ويعد السيد بن فليس عضوا مؤسسا للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وكان عضوا في لجنتها المديرة وكذا مندوبا عن منطقة الشرق الجزائري للرابطة.
وبصفته محاميا دافع عن العديد من المناضلين المتابعين بتهم جرائم الرأي بالجزائر وخارجها.
وفي أعقاب أحداث 5 أكتوبر 1988 عين بن فليس وزيرا للعدل في حكومة المرحوم قاصدي مرباح وهي المهمة التي استمر في توليها في حكومتين متتاليتين.
وفي جويلية 1991 استقال من الحكومة تعبيرا عن اعتراضه على إجراءات الإعتقال الإداري.
وبعدها وفي عام 1997 انتخب السيد بن فليس نائبا بالبرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني وعين عضوا في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني.
و في سنة 1999 استدعي لإدارة الحملة الانتخابية للمترشح آنذاك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حيث تم تعيينه بعدها أمينا عاما ثم مديرا لديوان رئاسة الجمهورية ثم رئيسا للحكومة في أوت 2000.
وعقب انتخابه في شهر سبتمبر 2001 أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني عينه المناضلون مرشحا للانتخابات الرئاسية لعام 2004.
لعلي بن فليس مؤلفان الأول خصصه لوالده وشقيقه اللذين اختطفهما وعذبهما الجيش الاستعماري إلى حد الموت عام 1957 وتسعة شهداء من أفراد أسرته.
أما مؤلفه الثاني فقد خصص لبعض أساتذته على سبيل العرفان والامتنان والتقدير.