لعل من أكبر التحديات التي ينتظر أن يرفعها الاقتصاد الوطني بإشراك وإسهام كافة الفاعلين، ترقية مسار الصادرات خارج المحروقات وتحرير الخزينة العمومية من التبعية لموارد المحروقات. وبالفعل لا يمكن إنجاز هذا الهدف الاستراتيجي الذي سطّرته الحكومات المتعاقبة لسنوات دون وجود آليات فعالة وذات نزعة للمبادرة نحو استكشاف أسواق خارجية في المتناول بدءا بالفضاء الإفريقي. وفي هذا الإطار، سطّرت الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ‘’الجيكس’’ برنامجا لتنظيم معارض متخصصة في ثلاث عواصم إفريقية تصنف ذات طابع استراتيجي يمكن من خلالها دخول أسواق القارة السمراء والتموقع فيها بشكل ملموس.

“ورقة طريق
إلى الأسواق الإفريقية”

مدير الوكالة التي تمثل القاطرة التي تشق الطريق إلى الأسواق الخارجية حدّد ثلاث وجهات هي تونس من 9 إلى 15 جوان المقبل، أبيدجان عاصمة كوت ديفوار من 11 الى 17 سبتمبر وياوندي عاصمة الكاميرون في النصف الثاني من شهر اكتوبر 2014. واستنادا للمبررات التي ارتكز عليها السيد بوخالفة خمنو، مدير الجيكس، فإن اختيار هذه الوجهات الثلاث خلال السنة الجارية يرتكز على مميزات هذه البلدان في تسهيل دخول البضائع الجزائرية إلى مختلف المناطق الإفريقية على امتداد القارة.
وفي هذا الإطار، فإنّ تونس يمكنها أن تكون محطة تقود السلع الجزائرية إلى أسواق مجاورة مثل ليبيا وإيطاليا شمالا، علما أن الصادرات الجزائرية نحو السوق التونسية بلغت سنة 2013 1,6 مليار دولار مقابل 488,65 مليون دولار واردات. وشملت الصادرات الجزائرية تشكيلة متنوعة من المواد من المحروقات والحديد والصلب إلى مواد البناء مرورا بالمواد الغذائية المصنعة والفلاحية. وأما الصادرات من تونس الشقيقة فتركّزت على الاسمنت وبعض المواد الصناعية كما أفاد ذات المصدر، الذي أوضح أن كوت ديفوار تعدّ وجهة إلى سوق غرب إفريقيا، ولهذا البلد مركز فاعل في الاتحاد الاقتصادي والمصرفي لدول غرب إفريقيا، علما أنّ الصادرات إليه بلغت 0,30 مليون دولار قيمة مواد غذائية مصنعة وأدوية ومنتجات كهربائية، مقابل استيراد ما قيمته 141,65 مليون دولار في نفس سنة 2013 شملت أساسا البن والكاكاو، وكذا الخشب وبعض الأسماك.
ويعوّل على مثل هذا المبادرة الهجومية في تقوية مسار التصدير خارج المحروقات، لكن شريطة أن تنخرط فيها المؤسسات الجزائرية بكثافة وبذهنية تقوم على روح المبادرة والحرص على كسب الرهان. ولذلك يعوّل على الجمعية الجزائرية للمصدرين الجزائريين التي يرأسها السيد علي نصري باي في تحسيس المتعاملين والمنتجين وأصحاب المؤسسات المنتجة في مختلف قطاعات الصناعة الغذائية كالمشروبات والعجائن التي عرفت تطورا معتبرا، والمواد الكهربائية والالكترونية والكهرومنزلية والمنتجات الفلاحية بهذا المسار الحيوي لضمان ديمومة المؤسسة الاقتصادية التي تواجه هجمة عنيفة من أسواق تصدر للسوق الجزائرية بشكل مكثف. والتزم هذا الطرف بالقيام بما يجب تجاه المتعاملين الجزائريين لجذبهم نحو هذه المعارض ليس من أجل مشاركة لا تتعدى تسجيل حضور، ولكن من اجل الحصول على حصص من تلك الأسواق وتحويل الاحتكاك بالمستهلكين فيها إلى جسور للعبور إلى أسواق أخرى مجاورة تعرف نموا ملحوظا.
‘’دعوة إلى مراجعة
سريعة لقانون الصّرف’’

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، أن مراجعة قانون الصرف بات “ضروريا” على حد تعبيره، من أجل تحقيق انتعاش معتبر لحجم الصادرات خارج المحروقات. واعتبر في تصريح إعلامي قبل أيام قليلة أنّ “تعديل هذا القانون الذي يعود إلى سنوات التسعينيات عندما كانت الجزائر تعرف صعوبات مالية كبيرة بات ضروريا لأن تنظيم الصرف حسبه يضيق على مبادرات المتعاملين، مشيرا إلى المؤسسات التي تتجه للتصدير بحاجة إلى محيط تسهيل.
وتأسّف لكون “الصادرات خارج المحروقات لا تزال مستقرة منذ نحو عشر سنوات في حدود 2 مليار دولار ولم تتجاوز هذا السقف”، ما يمثل أحد أبرز التحديات التي ينبغي التعامل معها في المدى القصير، مذكرا بالإجراءات الـ 60 لصالح بعث الصادرات خارج المحروقات المحددة خلال اجتماع الثلاثية المنعقد في سبتمبر 2011، والتي دعا إلى العمل على تجسيدها كلية.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية أنّ “القانون المؤطّر لنظام الجمارك للقبول المؤقت وإلزامية طلب اتفاق مسبق لبنك الجزائر يعيقان مساعي المصدرين”.

متى ّ ينصب المجلس
 الوطني الاستشاري
 لترقية التّصدير؟

 وفي هذا الإطار، تأسّف للتأخر المسجل في تنصيب المجلس الوطني الاستشاري لترقية التصدير، كونه  هيئة تسمح برفع العراقيل واتخاذ إجراءات التسهيل المطلوبة لدفع حجم الصادرات، محمّلا المستوردين المسؤولية عن التحويلات غير القانونية وكذا تهريب رؤوس الأموال.
وبعد أن أبرز ضرورة نظرة استراتيجية وتحديد دقيق لقطاعات النشاط التي تتوفر على طابع حقيقي للتصدير، تطرق علي باي ناصري مطولا إلى القدرات الضخمة التي تزخر بها الفلاحة الوطنية، مؤكدا إمكانية هذا القطاع على استصلاح نحو 50 مليون هكتار في إنتاج البقول، الحمضيات ، زراعة الزيتون والتمور على سبيل المثال والقدرة حينها على بلوغ وتجاوز مستوى الصادرات الفلاحية للبلدان المجاورة (بين 1 إلى 1.5 مليار دولار).
وبخصوص المبادلات مع البلدان الأفريقية التي لا تزال ضعيفة، تأسف مدير الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين لغياب مرافقة الصادرات من طرف البنوك الوطنية، علما أن تواجد البنوك الوطنية في القارة الإفريقية يعد ضروريا لدفع حجم صادراتنا في هذه المناطق. أما بالنسبة للصادرات نحو الأسواق المجاورة، فتأسف على حد تعبيره للعراقيل التي تقف في وجه تطبيق الاتفاق التفاضلي التجاري الذي يربط الجزائر بتونس والذي دخل حيز التنفيذ يوم 1 مارس 2014، مسجلا واقع تعطل صادرات جزائرية عند مدخل التراب التونسي.