صنّف الخبير المستقل حسني توفيق، الجزائر كأول بلد في العالم يحوز على أكبر المصادر لتجميع الطّاقة الشّمسية الحرارية، مقدّرا حجم هذه الطّاقة البديلة للطّاقة التّقليدية بـ 45 ألف مليار متر مكعب سنويا، علما أنّ الجزائر تتوفّر على امكانيات هائلة تفوق 10 أضعاف الاستهلاك الطّاقوي العالمي سنويا من هذه الثّروة الطّبيعية التي لا تزول. وكشف أنّه يمكن مضاعفة الإنتاج الوطني للكهرباء من خلال إعادة استغلال الغاز المسترجع والمقدّرة حاليا بـ 14 ألف ميغواط إلى سقف 29 ألف ميغواط سنويا.  

اتّـجه الاهتمام الدّولي من خلال خبراء الطّاقة على الصّعيد الدولي  في الوقت الراهن حسب ما أكده المستشار المستقل والإطار السابق بمجمّع سوناطراك حسني توفيق، إلى الطّاقة الشّمسية الحرارية كبديل حقيقي للطّاقة التّقليدية التي يمكن أن تزول، ولم يخف أن الجزائر تعدّ أول بلد يحوز على الطّاقة الشّمسية الحرارية، ولديها أراضي شاسعة تفتقدها العديد من الدول من أجل بناء الوحدات للتّمويل بالطّاقة الجديدة والبديلة والتي لا تحتاج إلى عملية التخزين. وعلى اعتبار كما أوضح الخبير حسني أنّ عملية التّخزين للطّاقة ترفع من سعرها إلى نسبة لا تقل عن مستوى الـ 50 بالمائة.
وتحدّث حسني المهندس والخبير خرّيج المدرسة الجزائرية عن فرصة الجزائر التي يجب استغلالها من خلال التوجه نحو استغلال المصدر الجديد للطّاقة والاستفادة من حرارة الشمس لمنافسة الدول المنتجة للطاقة النووية، التي يعدّ إنتاجها مكلّفا مقارنة بالطاقة الشّمسية.
وذكر الخبير في سياق متّصل أنّ قوّة الجزائر في امتلاكها لصحراء شاسعة تجذب كل من يحضر لاستبدال الطّاقة التّقليدية بنظيرتها الشّمسية الحرارية.  
وبخصوص إن كان فعلا يمكن للطّاقات المتجدّدة أن تكون بديلا للمحروقات بالنظر إلى ارتفاع كلفتها، اعتبر المستشار المستقل في مجال الطّاقة، أنّ كل تكنولوجيا جديدة من شأنها أن تكلّف في البداية، لكنه مع مرور الوقت تلك التّكلفة تتقلّص وتصبح جدّ معقولة. ويتوقّع المختص في الطّاقة في هذا المقام، أنّه في ظرف 5 سنوات يمكن التخفيض في تكلفة الطاقات المتجدّدة، واستشهد بذلك انخفاض التّكلفة في 2007 من 35 سنتيم للكيلواط و27 سنتيم لطاقة الرياح إلى 12 سنتيم في الوقت الرّاهن.
ووقف الخبير الجزائري على امكانية الاستمرار في تخفيض التكلفة إلى 10 سنتيم من خلال وحدة بـ 300 ميغواط، والوصول إلى منافسة الدول المنتجة للطاقة النووية، على اعتبار أنّ الجزائر لديها كل الامكانيات وتنتظر تسطير وتجسيد المشاريع في القريب العاجل.
وتأسّف حسني كون مشاريع الطّاقات المتجدّدة لم يجسّد منها سوى مشروع واحد، رغم أنّ الإستراتيجية في البداية تضمّنت 4 مشاريع كاملة كمرحلة أولية. ويرى متحدّثنا أنّ نسبة إنتاج الطّاقة المتجدّدة في الجزائر مازال ضئيلا، من خلال مشروع حاسي رمل ولا يتعدى 150 ميغواط، وتحتل منه الطّاقة الشّمسية 25 ميغواط. وعاد حسني ليوضّح أنّ امكانيات الجزائر في إنتاج الطاقة الشّمسية يناهز سقف 45 ألف مليار متر مكعب سنويا، وتمثل قدرة إنتاجها عشرة أضعاف ما تستهلكه دول العالم سنويا من الطاقة، وتتصدّر بذلك المرتبة الأولى دوليا بدون منازع.
واغتنم المستشار المستقل الفرصة ليلفت الانتباه أنّ احتياطي المحروقات آيل للزوال ولم يبق أمامه سوى 15 سنة وكأقصى حد 20 سنة، لكن وبالمقابل الطّاقة الشمسية لا تزول. واستند الخبير في ذلك على دراسات أجرتها وكالة أجنبية مختصة في الطاقة، مشدّدا في سياق متّصل على ضرورة التوجه نحو استغلال الطّاقات المتجدّدة رغم أنّها في البداية تكلّف من خلال الاستثمار فيها لكن طاقة الشمس الحرارية مجانية. وبالإضافة إلى ذلك من مزايا الطّاقة المتجدّدة أنّه يتسنّى التحكّم في أسعارها، والسير نحو استقرارها ممّا يكسب مصداقية المنافسة.  
ومن بين التّوصيات التي طرحها المستشار المستقل، التّعجيل في الاسترجاع الثانوي للغاز الضائع في حقول الإنتاج والذي يناهز حجمه 6 ملايير متر مكعب سنويا، موضّحا أنّ استغلال الغاز الضّائع سيسمح بإنتاج ما لا يقلّ عن 29 ألف ميغواط من الكهرباء، علما أنّ امكانيات الجزائر من إنتاج الغاز لا تتجاوز 14 ألف ميغواط سنويا. ولم يخف في هذا المقام أنّ مشروع “ديزرتاك” يتوقّع أن تماثل قدرته الإنتاجية 24 ألف ميغواط من الطّاقة.
وأشار إلى أنّ أيّ خطوة لتجسيد مشروع وحدات الطّاقة الشمسية الهجينة ينبغي أن يستمد 70 بالمائة من الطاقة الشمسية الحرارية، و30 بالمائة من الغاز الثانوي المسترجع من إنتاج حقول النّفط.
ومن أبرز التحديات التي تواجه تجسيد مشاريع الطّاقات المتجدّدة، حدّدها الخبير الطاقوي حسني في  عمليةالربط بخطوط نقل الطاقة بشكل مستمر غير منقطع.
وفيما يتعلّق بسبل الوصول إلى تجارب ناجحة واستغلال أمثل للطّاقات المتجدّدة، والتي يتوقّع الخبير أنّها رهان المرحلة المقبلة، حيث سيتراجع ويتقلّص تدريجيا الطلب على المحروقات، ويكون تغيير الوجهة نحو طاقة بديلة أكثر حيوية وتكلفة وغير قابلة للنفاذ، الوقوف على تشريح وتشخيص التجارب الأجنبية، والحذر من البقاء في دائرة التبعية.
وفي ردّه على سؤال يسلّط الضوء على تنافسية أسعار الطاقة في الجزائر، وإن كانت مشجّعة على جذب الاستثمار، أم يسجل وجود استغلال سلبي لهذا الامتياز، تطرّق الخبير حسني إلى انخفاض الأسعار في السّوق المحلية الوطنية، وذكر أنّ هذا الإجراء اتّخذ من أجل حماية فئات اجتماعية معيّنة، غير أنّه وتفاديا لتسجيل أي تبذير للطّاقة من كهرباء وغاز، دعا اللجوء إلى طرق أخرى حتى يتسنّى ترشيد استهلاك الطاقة، كأن تجرى دراسة على سبيل المثال وتحدّد على إثرها حاجة أسرة متكونة من 6 أشخاص، وفي حالة تجاوز تلك الأسرة للسقف المحدّد يرفع السعر للاستهلاك الاضافي، كحل من الحلول المفترض اقتراحها. ولم يخف أن مجمّع سونلغاز شهد خلال السنتين الأخيرتين عجزا، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما أكّد أنّه لا يجب أن تغطّي الأسعار على المسائل المتعلّقة بالتّسيير.