ارتفعت القدرة الإنتاجية الوطنية من المواد الحمراء في سنة 2013 إلى حوالي 20 مليون طن، حسب دراسة نشرت بمناسبة المعرض الدولي الـ 17 للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك 2014”.
وأوضحت الدراسة التي تمّ إنجازها في إطار برنامج دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنّ القدرة الإنتاجية لـ 136 مصنع آجر بلغت سنة 2013 حوالي 19.678.500 طن في السنة. وأشارت الوثيقة كما أوردته ‘’وأج’’ إلى أنّه يمكن بلوغ زيادة بـ 9.908.000 طن سنويا في ظرف سنة أو سنتين، أي مع آفاق 2015 وذلك بفضل عديد المشاريع والتّوسيعات الجارية.
 وأضافت أنّ عدد وحدات الإنتاج الجديدة من المتوقع أن يرتفع بنسبة الثلث (+45) خلال السنتين أو الثلاث المقبلة المقبلة ليناهز الـ 180. وفي هذا الصدد يرتقب إنجاز 25 مشروعا بتقرت (ورقلة)، حيث تمّ التأكيد في الأوساط المهنية للمواد الحمراء بعملية شراء الأراضي، ويمكن أن تنعكس عملية تجسيدها بزيادة في الطاقات المسخّرة بـ 3.000.000 طن في السنة.  كما يرتقب انجاز مشروعين آخرين بطاقة إنتاج 520.000 طن في السنة في ولايات أخرى بالجنوب.
وتؤكّد ذات الدراسة أنّ الإمكانيات الموجودة في الجزائر قد تضاعفت خلال الفترة الممتدة بين نهاية 2006 و2013 (+99 %)، كما تتوقّع ارتفاعا لتلك الإمكانيات الإنتاجية إلى 25 مليون طن في السنة في 2014 و30 مليون سنة 2015، إلاّ أنّ ارتفاع عدد مصانع الآجر (والقرميد) ليست مرتبطة بالإمكانيات المتوفرة، لأنّه منذ 1987 ونسبة ارتفاع طاقات الإنتاج كانت أكبر من مصانع الآجر. وقد عرفت بعض الولايات انخفاضا في عدد مصانع إنتاج المواد الحمراء بسبب غلق عدد منها وتوقف أو غلق أخرى (أغلبها مصانع قديمة للقطاع العام). فقد سجّل سنة 2013 توقّف 41 مصنعا آخرا أو أغلقت نهائيا ممّا أدّى إلى تراجع قدرات الإنتاج بـ 1.326.000 طن في السنة،
وبالتالي فإنّ عدد مصانع الآجر والقرميد التي لازالت نشطة في 2013 قد بلغ 136.
 في ذات السياق، أكدت ذات الدراسة أنّه ولأسباب تتعلّق بتحفّظ مسؤولي المؤسسات “يصعب الإحاطة بالعناصر الخاصة بالإمكانيات المتوفرة
والإنتاج الفعلي”. واعتبرت ذات الوثيقة في هذا السياق أنّ الإنتاج الفعلي المقدّر بـ 13.700.000 طن في السنة مرشح للارتفاع ليناهز 21.000.000 طن في السنة في آفاق 2015
و25.000.000 طن في السنة في 2017، وذلك ما يوازي ارتفاعا بنسبة 80 % بين 2013 و2017 من الإنتاج الفعلي. وبالتالي فإنّ طاقة الإنتاج تظل أعلى من الإنتاج الفعلي في سنة 2013 ــ حسب ذات الدراسة ــ
أما بخصوص مستقبل فروع المواد الحمراء، فإنّ الدّراسة تشير إلى أنّ هذا القطاع من النشاط “سيعاني خلال السنوات المقبلة من ظروف قد تكون غير ملائمة لتطوّره”. وخلصت الدراسة في الأخير إلى أنّ “السوق ليس في منأى عن تحول المؤشرات ممّا سيضع المؤسسات التي لم تحضّر نفسها جيدا في وضعية فائض الإنتاج”، مضيفة أنّ الفرص الواجب اغتنامها تبقى “كثيرة” وتتطلّب جهودا من أجل الاندماج في مسعى إنتاجية أكبر ونوعية أفضل”.