أدرجت السّلطات في مجال تنظيم السّوق وضبطها وتأطيرها قرارات تخص تحسين ظروف تموين السوق الوطنية، وذلك من خلال مواصلة عملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي كانت قد باشرتها  نهاية شهر أوت المنصرم، وتنظيم الأسواق الجوارية والرفع من عددها للحد من ارتفاع الأسعار.
 وقد تمّ في هذا السّياق إعداد مخطّط لإدماج التجار غير الشّرعيين في الاقتصاد الوطني وتنظيم وتهيئة التجارة القانونية، ومضاعفة عدد الأسواق الجوارية للحد من ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك، والسهر على احترام أسعار وهوامش الربح الخاصة بالمنتجات المقننة، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان حرية المنافسة من خلال الكشف عن مؤشرات الممارسات المنافية للمنافسة النزيهة.
وتمخض عن القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة  والداخلية والجماعات المحلية  قرارات مفادها استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بضبط السوق وتنظيمها، ومواجهة الفوضى التي كانت نتاج الغياب الكلي للسلطات المحلية وحماية المستهلك ومطابقة مختلف المنتجات للمعايير، من خلال السّهر على احترام قواعد النظافة والأمن والإعلام المطبّقة على المنتجات والخدمات عبر مراقبة السوق، ومحاربة كل المعاملات التجارية غير المشروعة، لا سيما تلك المرتبطة  بالممارسة غير القانونية لنشاطات الإنتاج والاستيراد والتوزيع.
 وفي هذا المقام، كانت قد باشرت الحكومة في تطبيق برنامج وطني لتطهير النشاطات التجارية غير القانونية، ووضع حد لهذه الظاهرة من خلال إدماجهم في الدوائر الرّسمية، حيث اتخذت في هذا الإطار العديد من الإجراءات الموجّهة لامتصاص التجارة الموازية من خلال إعداداها لمخطط توجيهي وطني للمنشآت التجارية الأساسية.
وقد سارت عملية مسح وإزالة الأسواق الفوضوية في ظروف حسنة، وهذا بفضل اتّخاذ الداخلية لمجموعة من العوامل الكفيلة بمسح هذه الأسواق دون تسجيل أي أنواع من الاستفزازات أو الاحتكاك مع الباعة، وهو ما وقفت عليه “الشعب” في الميدان منذ انطلاق العملية.
 جدير بالذكر، أنّ قرار الداخلية جاء في أعقاب تعليمة، أحيت بها تعليمات سابقة كانت قد أصدرتها من قبل رفعت فيها العزم على تطهير كل الأحياء من الباعة غير الشّرعيّين بعد أن أضحت هذه المناطق أوكارا للجريمة، ومئات الشجارات حسب  تقارير أمنية، وإعادة الاعتبار للأسواق الجوارية وحماية المستهلك.