حركة عدم الإنحياز غير مرتبطة بتاتا بالتوجه الأيديولوجي في مسار العلاقات الدولية، بل هي فضاء واسع لجمع البلدان المناضلة من أجل المطالبة بإدراج مبادئ جديدة منها توضيح الرؤية في مرافقة الملفات ذات الوزن المؤثر والتي تسجل إجماعا حولها سواء أكانت حاملة للطابع الإقتصادي أو التجاري أو السياسي.
واجتماع الجزائر هو امتداد لسيرورة نشاطات سابقة، إلا أن السياق يختلف اليوم بحكم انهيار مفهوم القطبية الثنائية، والتكيف مع الأحداث حتمية لا مفر منها، وإبداء الرأي تجاهها أمر ضروري إنطلاقا من الحرص على طرح القضايا على بساط البحث والنقاش هي من صميم ما يثار حاليا على أكثر من صعيد. ولا تحمل هذه الحركة الطابع التاريخي كونها تأسيست في السبعينات في خضم ما يعرف بالحرب الباردة والتعايش السلمي وإنما هو صوت نضالي عميق من أجل استحداث ذلك التوازن في صناعة القرار الدولي وعدم تغييب هذه البلدان في قول كلمتها فيما يحدث هنا وهناك.وإن تغيرت آليات تسيير العلاقات الدولية اليوم فهذا لا يعني أبدا بأن المبادرة محتكرة لدى أطراف تعد على أصابع اليد والتي تتحمل مسؤولية تعطيل حل مسائل دولية حساسة باسم شعارات لا أساس لها من الصحة فماذا يعني الربيع العربي الذي كسر دول بأكملها وأدخلها في حروب أهلية ؟ وماذا يعني حق التدخل الإنساني؟ وتشجيع ظاهرة الإرهاب وانتشار وتهريب الأسلحة الفتاكة والمخدرات، ونهب ثروات الشعوب وغيرها من الإشكاليات المطروحة أما هذه الحركة اليوم، خاصة المطالبة بالإنصاف والمساواة وقبول الآخر في الإنضمام إلى الفضاءات العالمية الإقتصادية والتجارية التي تضع شروطا مجحفة في السماح للبعض دون البعض في الاستفادة من مزايا معينة كتطبيق مبدأ “الدولة الأكثر تفاضلية”
للأسف التشخيص الأولي للعلاقات الدولية يشير إلى أن هناك تعطيلا مقننا لكل ما يخص الشعوب التواقة للحرية والإنعتاق كالشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي باسم استخدام حق النقض أو عدم التصويت على لائحة معينة، أم صياغة نص لائحة بطريقة غامضة، لا يفهم ماذا تعني، كل واحد يعتبرها لصالحه.
من الضروري أن تطالب هذه البلدان بإعادة النظر أو بالأحرى إصلاح هذه المنظومات السياسية والإقتصادية التي تتحكم في العلاقات الدولية، تبدأ بمجلس الأمن الذي تخصص في لعبة المصالح الذاتية والحسابات الضيقة يكفي فقط التذكير بالملف السوري الذي يتأرجح بين فيتوروسيا والصين من جهة وفيتو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة أخرى هذا ما جعل العديد من الملفات الشائكة على الصعيد الدولي تزداد تعقيدا، وخرب الكثير من البلدان.
لابد من تذكير هذه البلدان، بأن الشراكة ليست إقتصادية فقط وإنما هناك المرافقة السياسية التي توفر الفضاءات اللازمة قصد الإستماع للآخر وإشراكه في القرارات المتخذة.والنظام الحالي لا يشجع على بروز هذه الإدرادات الخيرة الراغبة في إنهاء النزاعات الدولية الحادة. وهذه معاينة يقف عندها الجميع لذلك فإن حركة عدم الإنحياز ترغب جادة من أجل التوجه إلى ضمائر هؤلاء من أجل تغيير رؤيتهم لهذا العالم.سواء بالعمل المسلح أو بالعقوبات.