تشكّل ترقية التّشغيل ومكافحة البطالة أحد الأهداف الاستراتيجية للسياسة الوطنية للتنمية على مدى السنوات القادمة، حسب ما أبرزه مخطّط عمل الحكومة، الذي سيعرض اليوم على البرلمان.
وفي هذا الاطار، أوضح مخطّط عمل الحكومة الذي قدّمه الوزير الأول عبد المالك سلال، بأنّ جهود السلطات العمومية ستنصب على “بناء إقتصاد ناشئ متنوّع” من شأنه استحداث  مناصب شغل وإنتاج الثروة، وذلك بقيامه على أسس استراتيجية ترمي لضمان النجاعة والتنمية  المستدامة الشاملة والمنصفة.
ويتعلق الأمر في هذا الشأن ـ كما يوضّح المخطط ـ بـ “تعزيز الاستثمار” في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية، إلى جانب تشجيع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف “تحسين نسبة النمو السنوي، والحفاظ على الاتجاه التنازلي لنسبة البطالة لاسيما لدى الشباب وحاملي الشهادات”.
وفيما يتعلّق بترقية التشغيل سواء المتعلق بالشغل المأجور أو باستحداث نشاطات من قبل المرقّين من الشباب والبطالين أصحاب المشاريع، فإنّ السلطات العمومية ستعمل بخصوص المحور الأول حسب مخطّط الحكومة على “تجديد” الجهاز الحالي للمساعدة على الادماج المهني، وإضفاء “المرونة على إجراءاته” ليكون أكثر انسجاما في تسييره، ويقوم على مقاربة اقتصادية محضة في معالجة البطالة.
كما تعمل السلطات العمومية على مواصلة عصرنة الخدمة العمومية للتشغيل لتشجيع  التوفيق بين العرض والطلب، وكذا إعادة النظر في تسيير سوق الشغل قصد تخفيف إجراءاته وتبسيطها، واللجوء إلى استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال.
أما في مجال استحداث النشاطات، فإنّه سيتم الابقاء على أجهزة دعم ذلك من قبل الشباب والبطالين حاملي المشاريع وتعزيزه.
وفي هذا الصدد، أكّد المخطّط إلى أنّه سيتم التركيز على “تبسيط الاجراءات وتقليص آجال استحداث النشاطات، إلى جانب تيسير الحصول على القرض البنكي لفائدة المقاولين الصغار”.
ولضمان استمرارية المؤسسات المصغرة، فيشير المخطط إلى أنه سيتم تعزيز مرافقة حاملي المشاريع من خلال تكوينهم ومتابعتهم ودعمهم أكثر، فضلا ـ كما يضيف المصدر ـ إلى اعتماد آليات تحفيزية خاصة لاستحداث النشاطات من قبل الشباب حاملي الشهادات خاصة التي تقوم على المعرفة والتكنولوجيات الجديدة.