يحتل قطاع المناجم خاصة الحديد، مكانة متقدمة في مخطط الحكومة باعتباره محورا اقتصاديا قابلا للديمومة ويتوفر على مؤشرات النجاعة من أبرزها ارتفاع الطلب على المواد المنجمية في السوق الداخلية. ويندرج هذا التوجه ضمن الأهداف التي سطرها العقد الاقتصادي والاجتماعي المؤرخ في 23 فيفري 2014 الذي أكد أن الرهان على تنمية الإنتاج الوطني الصناعي هو السبيل الواجب انتهاجه لإقامة اقتصاد قوي وتنافسي كفيل بإنتاج الثروة لا مجال فيه للتمييز بين العام والخاص.
ضمن هذا يتم التركيز على إنشاء مجمع صناعي منجمي يسمح بإنجاز مركب ضخم لإنتاج الأسمدة، الشروع في استغلال مناجم الحديد في غار جبيلات ومشري عبد العزيز، مضاعفة إنتاج الرخام والملح، استغلال الزنك، الرصاص، الباريت والذهب في 6 ولايات.
خلال السنة الجارية يرتقب أن يتم التوصل إلى تحديد مكتب خبرة دولي يتولى بالدراسة جانب الجدوى الاقتصادية وتحديد بدقة احتياطي الحديد في منجم غار جبيلات. هذا المنجم الاستراتيجي يتطلب كلفة بين 15 إلى 20 مليار دولار من أجل استغلاله، لذلك أسست له الدولة شركة برأسمال يقدر ب200 مليون دولار، منها 55 بالمائة تعود إلى شركة سوناطراك من أجل القيام بكل ما يقتضيه المشروع من تهيئة بتوفير الطاقة وسكة الحديد التي يمكن أن تنجز على طول ألف كلم تعزز الطريق البري المنجز نحو عاصمة الولاية تندوف وتصل إلى بشار بطول أكثر من 900 كلم. للإشارة منجم غار جبيلات يتوفر على احتياطي هو الأكبر في الوطن العربي ب1.7 مليار طن ويمكنه تغطية الطلب الداخلي المقدر ب5 ملايين طن سنويا.