شدد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بروما، على ضرورة مكافحة تمويل الإرهاب «بكل عزم» والتصدي للاختطافات وطلب الفدية والتي من شأنها أن تمكن الجماعات الإرهابية من «تدعيم إمكاناتها التخربية».
وأوضح اللواء هامل، خلال تدخله في المؤتمر الثالث للمديرين العامين للشرطة والأمن للدول الشركاء في الجوار الجنوبي، الذي انعقد يومي 11 و12 من الشهر الجاري بروما، أن خطر الإرهاب على مستوى البحر الأبيض المتوسط «تغذيه حالات اللاّإستقرار المسجلة في بعض بلدان المغرب العربي والساحل والتي لها تأثيرات أمنية على المستويين الجهوي والدولي».
وبخصوص دور الجزائر في ترقية التعاون للتصدي للارهاب، أبرز اللواء عبد الغني هامل «الدور الفعال» الذي تقوم به الجزائر والذي ساهم – كما قال – في «اعتماد القرار رقم 2133 بتاريخ 27 يناير 2014 من قبل مجلس الأمن والمتعلق بتجريم دفع الفدية والذي يعود مرجعه إلى مذكرة الجزائر حول الوقاية من الاختطافات مقابل الفدية من قبل الإرهابيين وهذا في إطار نشاط المنتدى العام لمكافحة الإرهاب».
وعند تطرقه للتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب، أكد المتدخل أن «المقاربة الجزائرية في مجال مكافحة الارهاب لم تخف البعد الجهوي والدولي لآفة الإرهاب، حيث ركزت جهودها في مجال تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين دول الجوار وكذا المجتمع الدولي».
وأشار المدير العام للأمن الوطني في كلمته، إلى أن «نجاح المقاربة الجزائرية كانت بفضل معالجة المنابع الإيديولوجية للإرهاب والتصدي للخطاب التحريضي والمتطرف».
وفي هذا الإطار أوضح أن الجزائر «قد اعتمدت على سياسات توجيهية في المجال الديني والتربوي والثقافي والتي تثمن مبادئ التسامح والسلم وحماية الحريات وحقوق الإنسان، ما مكن من إضعاف قدرات الإرهابيين وأحبط عملياتهم الرامية إلى التضليل والتطرف».
وذكر نفس المسؤول، أن «آفة الإرهاب تشكل تهديدا عالميا عابرا للحدود، تزيد خطورتها عند ارتباطها بمختلف أشكال الإجرام المنظم»، مشيرا إلى أن هذا الأمر «يشكل انشغالا أمنيا كبيرا نظرا لتأثيره على السلم والأمن الدوليين وكذا التنمية المستدامة».
وأشار المدير العام للأمن الوطني، إلى أن الجزائر «تبنّت منذ بروز أولى إشارات ظاهرة الإرهاب بداية التسعينيات إستراتيجية وطنية لمكافحة العمل التخريبي والإرهابي والتي عرفت تطورا تدريجيا حتى قبل تبني الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب من قبل منظمة الأمم المتحدة في 08 سبتمبر 2006 والتي تشكل الوسيلة المثلى التي ساهمت في تطوير عملية مكافحة الإرهاب وفقا لرؤية إستراتيجية مشتركة».
واستعرض اللواء هامل المحاور الكبرى للاستراتيجية الجزائرية للوقاية من الإرهاب ومكافحته، خاصة ما تعلق بوضع النصوص القانونية التي تتمشى والآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وتطرق خلال عرضه إلى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي أقرّه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أنه «سمح باستعادة السلم المدني واسترجاع الانسجام الاجتماعي والانتعاش الاقتصادي».