يتم حاليا بعاصمة الغرب الجزائري التخطيط لإنجاز بنك معلومات حول سوق الشغل، وذلك ضمن مشروع التنسيق بين مديرية التكوين المهني ومديرية التشغيل، حسبما أفاد به مستشاري التوجيه والتقييم المهني بوهران لـ «الشعب».
ويرتكز هذا المشروع، على تبادل المعطيات بين مديرية التشغيل ومديرية التكوين المهني والتي تعمل منذ سنة 2012 على التعريف بمدونة التخصصات الجديدة، التي عرفت مراجعة وتحيين تماشيا مع متطلبات سوق الشغل. وعلى ضوء هذه الوثيقة التي من شأنها أن تكون بمثابة « لوحة قيادة» في متناول آليات التشغيل المختلفة، يتم توجيه طالبي الشغل وطلبة مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين.
ويتم في الوقت الراهن، وفقا لنفس المصدر، عقد اجتماعات دورية لتفعيل آليات التكامل والتبادل وتحقيق الأهداف المتعلقة أساسا بالإدماج المهني، من خلال توفير المعلومات التي يمكن  الاعتماد عليها في تكييف المخطط الولائي للتكوين، حسب متطلبات سوق العمل، خاصة بعد توسيع قاعدة الخدمات المقدمة للشباب.
أكدت مصادرنا، حرص الدولة على تطوير العمل بالبنك، لكي يصبح فعليا مركز دعم اتخاذ القرار وعمليا ﻭﺍلا مباشرة الحاصلة ﻓﻲ هذا السوق. ويعدّ قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أحد الركائز الأساسية لسوق الشغل، لذلك تسعى الدولة جاهدة من خلال دعمها الكامل للقطاع، أن توفر جميع السبل لاجتياز كافة العقبات، مما يؤدى إلى تحقيق النتائج والأهداف المرجوة. وفي هذا الصدد، شهد القطاع بوهران،  تنصيب اللجنة الولائية للشراكة بتاريخ 27 جانفي 2014، وتظم مختلف الهيئات والقطاعات التي تعمل كلها في صالح دعم خريطة التكوين والإحاطة  بالتخصصات الأكثر طلبا على مستوى الولاية، وتعاني الأخيرة عجزا كبيرا في اليد العاملة المتخصصة التي لا تزال تستورد من الخارج.
وأشارت مصادرنا، أن الاتفاقيات المبرمة مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، كشفت عن عجز بنحو 891 كهربائي معماري و1083 مسّاك و48 تقني في التدفئة،  فيما سجلت مديرية السكن والتجهيز العمومي احتياجات قدرتها ذات الجهة بـ 15 عامل في المسالك والشبكات المختلفة و84 نجارا للهياكل الخشبية، ويطلب المجمع الشامل 20 مكونا في شعبة صناعة السيارات وبالضبط  بمصلحة ما بعد البيع، فيما طالبت رونو الجزائر بـ 6 مكونين و150 عامل، ونفس المشكل تعانيه مديرية السياحة والصناعة التقليدية وغيرها كثير.