كشف وزير النقل، عمار غول، أمس، عن الانطلاق، قريبا، في تسليم رخص السياقة الجديدة التي ستكون مرفوقة بالرخصة بالنقاط، وهذا بعد أن قامت المطبعة بتسليم أول دفعة سيتم توزيعها على مختلف الدوائر، حيث ستتم العملية تدريجيا إلى غاية تلبية كل الطلبات بالموازاة مع تجديد هذه الوثيقة، إضافة إلى مشروع إثراء البرنامج التكويني وزيادة ساعات التكوين مع تغيير شروط اعتماد مدارس السياق لضمان التكوين السليم.
أشرف غول على حفل تخرج الدفعة الأولى لسنة 2014، لمفتشي رخص السياقة والأمن في الطرق للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري، وهي الدفعة التي تضمنت تخرج 90 مفتشا سيتم توزيعهم على مختلف ولايات الوطن.
ودعا غول بالمناسبة المتخرجين إلى ضرورة التحلي بالروح المهنية والعمل وفق ما ينص عليه الضمير المهني، حيث شدد عليهم ضرورة التحلي بالصرامة في العمل. وفي هذا الخصوص أفاد بأنه تم توسيع صلاحيات ونشاطات هؤلاء الممتحنين، بعد أن تم رفع مدة تكوينهم إلى سنة وأيضا رفع رتبة هذا السلك لتتمشى ومسؤولياتهم.
وستحمل الرخصة الجديدة نفس أبعاد وألوان الرخصة القديمة، غير أنه سيتم تسليم رخصة باللون الأزرق لمدة سنتين للسائقين الجدد، ورخصة وردية اللون بعد انقضاء السنتين، بالإضافة إلى الرخصة بالنقاط التي ستكون خضراء اللون، وهذا في انتظار استحداث الرخصة البيومترية التي لاتزال مجرد فكرة ستعمل الوزارة على تجسيدها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، حيث تم الانطلاق، بالموازاة مع إعداد البطاقية الوطنية لمخالفات قانون المرور التي تقوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية حاليا بتجهيزها.
وتمتاز هذه الرخصة، التي ستعوض فور إصدارها الرخص الثلاثة، بحسب توضيحات الوزير، برقاقة تحمل كل المعلومات الخاصة بالسائق ورصيد نقاطه ليتم سحب نقاطه بطريقة آلية، بحسب توضيحات الوزير، الذي أشار إلى أن إصدار هذه الرخصة الممغنطة يحتاج إلى كثير من الوقت والعمل.
ويكمن الفرق بين الرخصتين، الجديدة والقديمة، في نوعية الورق المستعمل وعلامات الأمان التي ستحملها الوثيقة الجديدة، مثل علامات الدولة الجزائرية، حيث ستكون هذه العلامات مدرجة في عجينة الورق بما يجعل إمكانية تزويرها غير ممكن، حيث تم ضبط العملية بإحكام من طرف ممثلي وزارتي النقل والداخلية والدرك والأمن الوطنيين وكذا المطبعة الرسمية والتي تم تشكيلها لهذا الغرض.
وتدخل جملة هذه الإجراءات، في إطار الحد من ظاهرة الحوادث التي تودي سنويا بحياة 4 آلاف قتيل وتتسبب في جرح أكثر من 40 ألف شخص وتكلف خزينة الدولة أكثر من 50 مليارا ونصف دولار سنويا.
حيث أشار في هذا الصدد، إلى جملة من الإجراءات للتقليل من هذه الظاهرة، على غرار إعادة النظر في قانون المرور الحالي وتقوية نصوصه القانونية وإعادة صياغتها لغرض ردع المخالفين، إلى جانب القيام بعمليات تحسيسية مع المجتمع المدني والسلطات المحلية، كما سيتم إعادة النظر في عدد الممتحنين الخاص بالمفتشين، باعتبار أن الوزارة تسجل نقصا كبيرا في هذا المجال بتسجيلها لـ200 مفتش فقط، حيث يرتقب تخرج 100 مفتش في أكتوبر المقبل و500 ممتحن آخرين مستقبلا.