دعا مهنيو الصيد إلى تحسين أوضاع هذه الفئة وتجاوز النقائص المسجلة، لاسيما على مستوى التجهيزات، مطالبين بفتح الاستثمار لأبناء المهنة الفعليين، ومعالجة مشاكل القطاع خاصة بالمواقع الصيدية التي تأثرت كثيرا بفعل الإهمال والفوضى.
وتحدث محمد عبد السلام، رئيس لجنة الصيادين في ندوة صحفية بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بمقره ببلوزداد، عن النقائص والصعوبات التي تعترض مزاولة المهنة على غرار قدم أدوات الإنتاج والتجهيزات المتمثلة في الزوارق التي يتراوح سنّها إلى ما بين 45 إلى 60 سنة.
وأوضح عبد السلام، أن مشاكل ممارسي هذه المهنة تعود الى 20 سنة خلت، ومن ثم لابد من دعم مادي له بتجديد التجهيزات، التحكم في أسعار الموارد الصيدية من خلال الحد من الوسطاء الذين لا يهمهم إلا ربح المال وتكثيف آليات الرقابة لإخضاع سوق السمك للتنظيم وتسويقه جهرا.
ولم يخف المتحدث أن القطاع بدأ يعرف فسحة من الأمل من خلال فتح باب الحوار والاستماع لانشغالاتهم، حيث هناك تحسن في الجانب الاجتماعي للصيادين من خلال تواجد عيادات وأطباء على مستوى كل الموانئ، وبناء موانئ جديدة وشراء سفن، بالرغم من أنه لم يستفد منها أبناء البحر بل البر الذين هم بحاجة ماسة لتجديد تجهيزاتهم، لاسيما المحركات عن طريق منحهم قروضا دون فوائد.
في هذا الاطار، قال بولنوار إن الإنتاج الوطني للثروة السمكية لا يتجاوز 200 ألف طن في السنة، في حين أن الطلب الوطني يتجاوز 300 ألف طن، كما تمتلك الجزائر 4600 سفينة صيد من مختلف الأنواع، وتحصي 70 ألف متعامل خاص أو صياد، وهي امكانات ضعيفة جدا إذا قارناها بدول الجوار على غرار تونس التي تنتج 600 ألف طن أما المغرب فتتجاوز مليون طن.
من جهته تطرق بوعلام محداد صياد ورئيس سابق لغرفة الصيد البحر والموارد الصيدية، بكثير من التشريح إلى مشكل السمك في الجزائر، الذي قال عنه إنه يعود إلى 1920، كما أن الجزائري لم يعرف المهنة إلا بعد الاستقلال ولم تكن هناك سياسة واضحة لترقية القطاع ومن ثم لا يجب مقارنة الجزائر بدول الجوار التي لها تاريخ طويل في هذا المجال، فتونس تمتلك 14 ألف وحدة صيد، أما المغرب فيمتلك 11 ألف وحدة.
وأثار المتدخل مشكل التلوث لما له من تأثير على الثروة السمكية الذي في حال استمراره سينعكس بالسلب مستقبلا على منتوج الأسماك بالجزائر واختفائها، ما يتعين – بحسبه – تعزيز محطات معالجة المياه المستعملة وربط البنايات المتواجدة على الشواطئ والخلجان بشبكة الصرف للمياه لتجميعها بدل رميها في البحر.
وحث محداد على إنجاز واقتناء سفن تصطاد في المدى البعيد أو المنطقة الثانية وفي كل الأوقات، خاصة وأن الجزائر تحصي ألفي وحدة لا تتوافر على شروط الأمن والسلامة، مع العلم أن البحر المتوسط عنيف ومعروف بأمواجه السريعة والقوية والمتتالية، ومكافحة الصيد بالديناميت الذي يتجاوز أثره 50 مرة مقارنة باستعماله في البر ومن ثم تهديم الحياة بالمواقع الصيدية.
وحول الأسعار خلال شهر رمضان، أكد المتحدث عن الصيد خلال هذه الفترة يقل بسبب عدم استهلاك الأسماك من قبل الجزائريين خلال الشهر الفضيل ومن ثم لن يكون هناك إشكال حول أسعارها حتى وإن عرفت ارتفاعا.