مشاكل التمويل والعقار وثقل الإجراءات الإدارية مع نقص في التنظيم

حققت الصناعات الغذائية نموا معتبرا، وتمثل البيئة النشيطة لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يراهن عليها في إنجاز الاستثمار بكل ما يرافقه من تحكم في الصناعات المختلفة وتوفير فرص عمل، مستفيدة من مناخ استثماري جيد، بالرغم من بعض المعوقات التي لاتزال تحد من المبادرة وتعطلها، كما هو الشأن لتمويل البنوك للمشاريع ومعضلة العقار الصناعي.
لمناقشة جوانب تتعلق بواقع ومستقبل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، اقتربنا من السيد خان إسماعيل، متعامل اقتصادي، الذي يجيب عن أسئلتنا في هذه المقابلة، مؤكدا منذ البداية أن الميدان يتطلب من صاحب المؤسسة الحرص على متابعة كل ما له صلة بمؤسسته من أجل ديمومتها، ولكن أيضا من أجل حماية مناصب العمل والزيادة منها، من منطلق أن للمؤسسة الاقتصادية مسؤولية اجتماعية أيضا، يمكنها القيام بها كلما وجدت المرافقة والدعم من الدولة، التي تراهن على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمعالجة كل ما يعترضها حتى تكون في الريادة.

– الشعب: من موقعك كمتعامل اقتصادي، ما هو تقديرك لدور المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في تنشيط التنمية، وخاصة في توفير مناصب العمل؟
* إسماعيل خان: في وقت يعرف فيه الاقتصاد العالمي حركية ونموا، ينبغي لبلادنا تأكيد مكانتها اقتصاديا. منذ المرور إلى اقتصاد السوق سجلت الجزائر ميلاد آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي بالرغم من العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر حققت انطلاقة ولا تتوقف عن النمو وتأكيد الحضور على الساحتين الوطنية والدولية.
إن اقتصادا متينا ومنافسا، تعكسه مؤشرات أساسية تتمثل في القدرة على إنشاء الثروة وامتصاص البطالة وكذا جلب العملة الصعبة، لذلك تكتسي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية ومن ثمة تعد ضرورة بالنسبة لاقتصاد ناشئ، كما هو الحال عندنا. وبحكم قانونها الأساسي، الذي يؤكد استقلاليتها في النشاط، فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه أمر تحدي عامل الزمن، الذي يبقى عائقا أمام تنمية كل اقتصاد.
لقد حقق المخطط الذي أعدّته الحكومة من أجل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتائج يعكسها النمو المعتبر لتوفير مناصب العمل في الجزائر، حيث انتقلت بفضل هذه المؤسسات فرص العمل المحققة من 312959 منصب شغل في سنة 2004 إلى 607297 منصب عمل في سنة 2010، وفقا لمصادر إحصائية بوزارة الصناعة. انعكس ذلك التوجه الإيجابي على المحيط الاقتصادي والاجتماعي من خلال إرساء ونشر ثقافة تجارية وصناعية وبعث روح التنافسية. في ضوء هذا، يجب الحرص على تنمية منظومة التكوين المهني والتحسين المستمر لمستوى إطاراتنا، مع التركيز على امتصاص البطالة التي تبقى الانشغال الأول في اقتصاديات الدول. إن ارتفاع القدرة الشرائية ومن ثمة تحسين مستوى المعيشة يمثل المؤشر لمستوى درجة التنمية.
– في ضوء كل هذا، كيف تجدون مناخ الاستثمار وماذا عن دور البنوك في النهوض بالاستثمار؟
* في سياق أفق كهذا، لا يمكننا البقاء غير مبالين في مواجهة تطور مناخ الاستثمار، الذي يبقى أهم مؤشر لقياس نجاح أو فشل هذا المخطط. للأسف، يواجه المقاولون في بلادنا عراقيل، غالبا ما تجعلهم غير حذرين. ومن تلك المعوقات يمكن الإشارة إلى: صعوبات الوصول إلى مختلف إمكانات التمويل، صعوبات في الحصول على العقار، ثقل الإجراءات الإدارية مع نقص في التنظيم، ضعف مخطط التأطير والمتابعة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناخ أعمال يشجع الاستيراد. بحسب رأيي، من الضروري التركيز وبشكل جدي، على المسائل التي تساهم حلولها في تنشيط ودفع مختلف قطاعات الاقتصاد.
خلال السنوات الأخيرة، لاحظنا وجود إرادة سياسية قوية ترجمتها عدة مكاسب تحققت في إطار مختلف اجتماعات الثلاثية. لقد سجلنا أن منظومة الإنعاش الاقتصادي التي وضعتها الحكومة سمحت بإنقاذ عدد كبير من المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة كانت على حافة الإفلاس. غير أن المعضلة المالية التي تنجم عن قروض بنكية بفوائد مرتفعة جدا، تبقى العائق الكبير الذي يمنع في الغالب ديمومة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

– إذن ما هي اقتراحاتكم للمساهمة في تجاوز المعوقات وتحريك عجلة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
**في ضوء تشخيص الوضع ورصد التطلعات، أدعو إلى الأخذ في الاعتبار الاقتراحات التالية لتعزيز مسار تقوية المؤسسة الاقتصادية الجزائرية، ومن بين الاقتراحات العاجلة:
ـ رفع التجريم عن أعمال التسيير من أجل تشجيع المبادرة باتخاذ القرار ـ منح قروض طويلة الأجل بفوائد مدعمة ـ إنشاء شباك وحيد للتكفل بمعالجة الملفات بسرعة والتصدي للمشاكل التي تعترض رؤساء المؤسسات ـ تنشيط عمل صناديق الدعم القائمة – تنشيط تكوين اليد العاملة المؤهلة على كافة المستويات ـ مراعاة عامل الزمن بشكل أساسي في تناول ومعالجة ملفات الاستثمار المختلفة.