دعا حاج طاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إلى ضرورة الإسراع في الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، وحسبه فإن ذلك سيشجع المؤسسات الوطنية على ترقية منتوجها كما ونوعا، وضمان منتوج استهلاكي صحي للمواطن، كما يضفي الشفافية على التجارة الخارجية، منتقدا بشدة بعض الأحزاب والشخصيات التي تنادي بعدم انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة خوفا على مصالحها الاقتصادية، بحكم سيطرتها على التجارة الخارجية الجزائرية.
اعتبر حاج طاهر بولنوار، انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ضرورة ملحة انطلاقا من عدة معطيات وهي أن السوق الوطنية ليست بمعزل عن السوق العالمية وهي تتأثر بها، بحكم أن معظم المواد الاستهلاكية والخدمات تستورد من الخارج، وقال بولنوار في تدخله أمس بالندوة التي عقدها بمقر الاتحاد أن مسألة الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، تشكل موضوع الساعة لان عدد كبير من المستوردين هم أعضاء في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، مشيرا إلى أن حوالي 40 ألف شركة مختصة في التصدير والاستيراد، 95 بالمائة منها تختص في الاستيراد.
وحسبه فان الانضمام للمنظمة لن يسبب ضررا للمؤسسات والمنتوج الجزائري، بل سيساهم في تنظيم التجارة الخارجية، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين من خلال إضفاء الشفافية في التعاملات التجارية، قائلا: «هناك بارونات تريد التحكم في التجارة الخارجية ولا تعطي هامش الربح الحقيقي»، معتبرا من يقف ضد الانضمام بأنه إما لا يملك معلومات عن الموضوع  وإما يدافع عن مصالحه الضيقة.مجددا دعوته لاستكمال المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.
من جهته، أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمان تومي أن عدم انضمام الجزائر جعلنا نخسر سنويا هامش الربح، لأننا نشتري من السوق العالمية بسعر دولي، وليست لنا ميزة جمركية في تخفيض الرسوم، ولهذا يضاف عبء على المستورد الجزائري، زيادة على أن أكثر من 70 بالمائة من المنتجات المستوردة من الأسيوية خاصة ذات نوعية رديئة وهي من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وبالتالي فصحة المستهلك الجزائري معرضة للخطر. مشيرا إلى أن الجزائر تستورد أكثر من 02 مليار دولار من الحبوب سنويا، وفي المقابل تصدر ما نسبته 98 بالمائة من المحروقات و1.6 بالمائة عبارة عن نفايات حديدية.
ويرى الخبير الاقتصادي أن أفضل وسيلة لضمان الشفافية في التعاملات التجارية، هو الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، بحكم توفر هذه الأخيرة على منظومة رقابية متكاملة على الغش والجودة وتتيح الفرصة للبلدان الأعضاء للتعامل الدولي المشترك على جميع الأصعدة المتعلقة بالاقتصاد الدولي، مما سيقلل من فاتورة الاستيراد، ويدفع بالقطاع الخاص لترقية وتحسين منتجاته وبأسعار تنافسية ويحافظ على صحة المواطن الجزائري.
ودعا عبد الرحمان تومي إلى تسريع الحكومة الجزائرية في الإجابة عن الأسئلة العالقة، موضحا أن الأسئلة الموجهة للجزائر منذ بداية ملف المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة تعدت الآلاف وفي كل قطاعات النشاط الاقتصادي، بقيت فقط الأسئلة ذات طابع سياسي منها تحرير تسعيرة الطاقة في الجزائر التي لا تتناسب مع السعر الدولي .
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه حان الوقت لتقديم آليات لضبط الاقتصاد الوطني خدمة للمواطن، قائلا: «فيه بارونات تستفيد من هذا الوضع الفوضوي للتجارة الخارجية الجزائرية، حان الوقت للاقتراب من العدالة الاجتماعية، وأن لا تقتصر الثروة على فئة معينة من المجتمع».