أقدمت مصالح الدرك الوطني لولاية تلمسان مؤخرا على غلق 5 محطات للبنزين متواجدة علي مستوى الحدود المغربية الجزائرية، بعد أن تبين تواطؤها مع المهربين وذلك بتزويدهم بكميات كبيرة من وقود السيارات.
ويأتي هذا القرار تطبيقا لإجراءات الحكومة القاضي بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وعلى رأسها التهريب الذي بات يهدد الاقتصاد الوطني، كما تمكنت في السياق ذاته من حجز ما يفوق عن 400 الف لتر من الوقود المهرب بإتجاه الأراضي المغربية في حين أقدمت ذات المصالح مؤخرا من تفكيك 20 شبكة دولية متعلقة بتهريب المخدرات تم على اثرها توقيف 43 شخصا من بينهم مغاربة.
وجاءت عمليات غلق هذه المحطات بعد تحريات قامت بها فصائل الدرك الوطني تبين من خلالها وجود تعاون مع عمال هذه المحطات ومهربي البنزين والذين يقومون ببيعه بما لا يقل عن 50 ألف دج، وفي هذا السياق باشرت ذات الجهة الأمنية لوضع حد لتهريب الوقود على مستوى الحدود، من خلال دوريات مراقبة تابعة لمصالح الدرك الوطني، ووضع محطات البنزين على مستوى جميع الدوائر الحدودية تحت المراقبة حيث تقوم هذه الدوريات بعمليات مراقبة فجائية.
وفي إطار مكافحة التهريب وتنفيذا للقرارات التي أصدرها والي ولاية تلمسان، بالتنسيق مع الدرك الوطني قامت ذات المصالح بغلق عدد من محلات لبيع المواد الغذائية ومواد البناء بالجملة في البلديات الحدودية بعد اكتشاف أنها مخازن لتهريب البضائع نحو المغرب.
وفيما يخص نشاطات وحداتها عبر مختلف بلديات تلمسان أحبطت مصالح الدرك الوطني ما يفوق عن 507 عملية تهريب أسفرت عن حجز 51276 خرطوشة من السجائر 466776 لتر من الوقود و9532 وحدة من المشروبات الكحولية، في حين تم حجز 33 طن وقنطارين و98 كلغ و177 غ من الكيف المعالج و161 غرام من الكوكايين تم على إثرها توقيف 69 شخصا مع تسجيل 65 شخصا في حالة فرار.
وعكست حصيلة الوحدات العملياتية للدرك الوطني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ومدى استفحال ظاهرة الإجرام التي لم تعد لها حدود، غير أنها أثبتت جاهزية مصالح الدرك في إحباط هذه الجرائم في كل الأوقات ونجاعة مخطط دلفين المسطر من طرف قيادة الدرك الذي لعب دورا كبيرا في حماية الوطن والمواطن خلال هذا الموسم.
كما استدعت هذه المعطيات الميدانية من قيادة الدرك الوطني الرفع من حالة تأهب وحداتها خاصة على مستوى الحدود وتدعيم مختلف التشكيلات الموضوعة في الخدمة إلى جانب تعزيز التدابير الوقائية خاصة فيما تعلق بمجابهة الجريمة المنظمة بمختلف أنواعها إذ تشكل أولوية نشاط وحداتها وبالخصوص الوحدات المتخصصة، وذلك تماشيا والخريطة المسطرة لمحاربة كل أنواع الجريمة المتبعة من طرف ذات المصالح حيث تتبع مخططا محكما لمحاربة كل أنواع التهريب لما يشكله من خطر على الأمن العمومي والاقتصاد الوطني.
وهو المخطط الذي مكنها من التصدي إلى مختلف الجرائم وإفشالها وتسليم المتورطين فيها إلى العدالة، وهو ما يترجم حرص القيادة على تطوير هذا الجهاز والرقي به.
