تواجه سوق اللحوم الحمراء مشكلة ندرة جراء  انتشار داء الحمى القلاعية الذي فتك بأعداد معتبرة من رؤوس الأبقار ، في حين اتخذت السلطات العمومية المعنية إجراءات وتدابير للحد من العدوى من أجل حماية الثروة الحيوانية ومن ثمة حماية الصحة العمومية للمواطنين.
 وتكشف هذه الأزمة التي تخلّ باستقرار السوق وتضر بمصالح المربين وكذا المستهلكين، من جانب انشغالهم بجودة وسلامة اللحوم التي تسوق في هذا الظرف، مدى مسؤولية المستوردين للأبقار من حيث التزامهم بالحرص على سلامة الرؤوس المستوردة، والمربين من حيث سهرهم على احترام إجراءات المتابعة الصحية باللجوء إلى التطعيم الدوري وطلب خدمات البياطرة. وبلا شك أن المسالة أكبر بكثير من أنها مجرد صراع مصالح في سوق اللحوم التي يسيطر عليها كبار الجزارين والموالين، وأن ترتبط في الجوهر بأحد موارد الأمن الغذائي الفلاحي، الذي رصدت له الدولة إمكانيات مالية هائلة من أجل التوصل إلى التخلص بنسبة كبيرة من التبعية الغذائية للخارج، تضاف إليها أعباء تعويض مربي الأبقار المتضررين، خاصة المساهمين في إنتاج الحليب، الذي يمثل نقطة ضعف في المنظومة الاقتصادية الفلاحية. كيف تسلل هذا الداء، ومن المتسبب؟، إنه سؤال ينتظر إجابة شفافة قصد، طمأنة
المستهلك، وإثرها التوصل إلى ضبط المسارات المتعلقة باستيراد الأبقار وإعادة تنظيم مختلف جوانب هذه العملية، بدءا بتحديد الأطراف المعنية مباشرة، أي الكشف عن الجهة المستوردة لأبقار مصابة بالحمى القلاعية والبلد المصدر، مما يسمح باتخاذ الترتيبات اللازمة لمنع تكرار ما حصل بل واللجوء إلى القضاء من أجل إصلاح الضرر، وبالتالي التوصل إلى فرز صفوف مستوردي الأبقار وتحييد الغشاشين والمضاربين، ليفتح المجال للاحترافيين منهم. وحتى لا تتضاعف الأزمة، بحدوث تبعات ترتبط بالصحة العمومية جراء الذبح العشوائي للأبقار المصابة وتستر المربين عن إصابة رؤوسهم بالحمى القلاعية وربما بالتواطؤ مع جزارين تنعدم لديهم أخلاقيات المهنة ويسيطر عليهم البحث عن الربح السهل، ينبغي للمستهلك الحذر من السقوط في لعبة تراجع الأسعار، والتزام الحذر في اقتناء هذه المادة، إلى أن تتضح الصورة بشكل جليّ. ولعل من أهم السلوكات التي يجب أن يتحلى بها المستهلك، توخي الحذر من التعامل مع جزارين تنعدم لديهم أخلاقيات مهنة التاجر، والتي ترتكز على الالتزام بمعيار الحفاظ على سلامة وصحة الزبون. إنها مسؤولية هذا الأخير باتخاذ الحيطة والحذر، ولا تقل خطورة عن مسؤولية باقي أطراف سوق اللحوم الحمراء، التي يجب
إخضاعها لمراقبة حثيثة ومتابعة صارمة من الجهات المكلفة لمنع حدوث مضاعفات أزمة الحمى القلاعية وعدم التعامل معها من جانب الكلفة المالية المباشرة فقط.