ذكر وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، أن هناك تشخيصا دقيقا وحلولا واضحة المعالم لحادثة الإنزلاق الأرضي الذي شهدته أكبر محطة لتصفية المياه القذرة بوهران.
وأكد نسيب، خلال زيارة عمل وتفقد لقطاع الموارد المائية بوهران أن العملية لا تكلف الدولة مليما واحدا، وأنه كمسؤول ومهندس، مرتاح للمعالجة الحالية للحادث، وأضاف في ندوة صحفية نشطها على مستوى المحطة الواقع مقرها ببلدية الكرمة، أن دفتر الشروط والصفقة تلزم على المتعاقد أو الشركة المنجزة تأمين المنشأة لمدة عشر سنوات، بعد الاستلام النهائي، مهددا باللجوء للعدالة في حالة مخالفة التعليمات.
ومن باب وقاية منشآت أخرى تابعة للمحطة، أعلن عن دراسة معمقة لأخذ إجراءات مسبقة، ستشمل التربة وقوة تحمل، مع العلم أن نسبة المعالجة انخفضت بعد الحادث الأخير والتصدع الذي أصاب واحد من الأحواض الرئيسية من 90 إلى 40٪، مع العلم أن طاقة المعالجة تقدر بـ85 ألف متر مكعب يوميا، قادرة على معالجة 270 ألف متر مكعب آفاق 2040.
وأوضح، أنه فور وقوع الحادثة يوم 4 أوت المنصرم على الساعة الثانية والتي وصفها بالطبيعية، حسب ما وقف عليه من حيث نوعية التربة بالجهة، تم تنصيب خلية لإدارة الحالة الإستثنائية، واتخاذ كافة الإجراءات، فيما يخص تسيير المحطة إلى غاية الإنتهاء من إشكالية إعادة الإعتبار، وأفرزت نتائج الخبرة أن تستغل المحطة بالمعالجة الأولى، من خلال تحويل المياه الناتجة إلى السبخة بالتشاور مع السلطات المحلية والبيئة، مع اتخاذ إجراء توافق القرار الأخير، وهذا باعتماد بتزويد المصب بمزيل الروائح خلال الفترة الصيفية، وأضاف قائلا «أنه تم تكليف مؤسسة المياه والتطهير سيور مهلة شهر لوضع جهاز خاص، يعمل بانتظام، مع إصدار تعليمة لجلب أجهزة تهوية»، أما من حيث معالجة الهيكل، فأعطيت الأولية ـ يضيف نسيب ـ لإعادة الإعتبار للحوض الأول من أصل 4 أحواض، مع منح الشركة التي شرفت على انجاز المحطة 3 أشهر، قبل العودة تدريجيا لتوظيف المحطة بصفة عادية، أما الأحواض الثلاثة الأخرى، فأوضح أن الدراسات التفصيلية المنبثقة عن تقرير الخبراء، تأكد على عملية إعادة الاعتبار وتثبيت التربة والهيكل لتأمين الأحواض.
وأعلن نسيب، أن قرار ولوج المرحلة الثالثة من المعالجة والتطهير على مستوى محطة الكرمة، انطلاقا من السنة المقبلة 2015، تعتبر الثانية من نوعها بعد براقي بالعاصمة، المعنية بتصفية مياه وادي الحراش بسعة 90 ألف متر مكعب يوميا، حيث قررت الوصاية بهذا زيادة على المعالجة الثانوية الشروع في عملية استغلال المياه الصحية المعالجة على مستوى محطة تصفية المياه القذرة الموجودة ببلدية الكرمة، لسقي 5600 هكتار جزء من الأراضي الفلاحية لسهل ملاتة والذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 8100 هكتار.
وأشاد قائلا، أن وهران على غرار باقي المدن الكبرى تعرف بحبوحة مالية، وأن الرهان الأكبر بالجزائر، يكمن في الصرف الصحي وبلوغ 0 تلوث بمياه البحر آفاق 2018، كما أكد أن الجزائر ترفع الرهان لمجابهة شبح الجفاف والرقي بالخدمة العمومية إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال تنويع المصادر وتكثيف التأمين المائي، منوها بتجربة محطات تحلية مياه البحر والإقتصاد في المياه الجوفية والسدود من خلال محطات تصفية المياه القذرة، وتوقع الوزير أن تصل طاقة إنتاج المياه المحلات إلى أكثر من 2 ملايين و300 ألف متر مكعب يوميا، بعد الانتهاء من البرنامج، مؤكدا أن وزارة الموارد المائية بالتعاون مع وزارة الطاقة تبحث عن صيغة انجاز جديدة، نحو مقاربة جزائرية لإنجاز محطات تحلية البحر بالطارف وتيبازة انطلاقا من التجربة المكتسبة، وتتوفر وهران حاليا على أكبر محطة لتحلية مياه البحر على مستوى المقطع، تعالج يوميا 500 ألف متر مكعب، تليها محطة تنس بالشلف بطاقة 200 ألف متر مكعب.
