تثير ظاهرة المراقبة داخل الأسواق التجارية ‘’سيبيرات’’ ومحلات بيع الملابس الجاهزة، انزعاج الزبون وامتعاضه من تصرفات هذا الحارس أو ذلك المراقب،، حقيقة المراقبة مطلوبة ومحبّذة، لكن ليس إلى درجة مطاردة المواطن الذي يتجول بين رفوف السلع أو يدقق في نوعية اللباس أو يريد التأكد من المقاس،،، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية، التي ينبغي إخضاعها أيضا للمراقبة من الجهات المكلّفة بالحفاظ على الأمن والتدقيق في خصائصها بما يضمن حماية صاحب المحل ولكن خصوصية الزبون الذي يحق له الاطمئنان على مصير ووجهة الصور التي تلتقطها كاميرات خفية،، من الخطأ أن يستقبل تاجر أو صاحب، محل مهما كان فاخرا الزبائن معتقدا أنهم أو من بينهم لصوص، وقد يكون هو غير نزيه بشكل من الأشكال،، بينما الأصل أن يحرص على توزيع ابتسامة ولو مصطنعة والترحيب بمن يقتات من جيوبهم، حتى وإن كان قد سبق له أن تعرض لسرقة من أحد زائريه، فالشاذ لا يقاس عليه،، بل حتى لو تضبط كاميراته للمراقبة شخصا سوّلت له نفسه سرقة منتوج مهما كانت طبيعته، من المعروضات، فمن واجب صاحب المحل أو أعوانه للمراقبة والحراسة وليس للأمن كما هو متداول بالمغالطة، أن يطبق إجراءات الضبط واسترجاع أغراضه وفقا لمعايير دقيقة ودون أي تشهير بالشخص المعني. كم هو مزعج، وأنت تهمّ بمغادرة محل أو سوق في قلب العاصمة نفسها، فتجد أمامك أكثر من حارس، يتحدّثون بلغة مثيرة للحرج، ويطلبون الكشف عما تحمله كأنك متهم مسبقا، وبعضهم تتطاير من عيونهم نظرات تدخل الشك في نفسك ولن تشعر بالراحة إلا وأنت خارج المحل، وحال لسانك يقول لماذا دخلت فتقسم بأغلظ الأيمان أن لا تعود إلى هناك مجددا، علما أن كثيرا من المحلات تمارس فيها سرقات مقننة من خلال فرض أسعار مبالغ فيها وتحايل وغش يذهب المواطن ضحيته، كما أن الأصل أن يكون التاجر النزيه مرافقا لزبونه، فيرشده ويشرح له ويودعه بكلمة طيبة أملا وطمعا في أن يعود إليه مرة أخرى.