كان مجلس الوزراء الذي عقد أول أمس بمثابة إشارة انطلاق للدخول الاجتماعي، ترجمته مشاريع قوانين ذات شقين اقتصادي واجتماعي. وأهم ما نستشفه حرص رئيس الجمهورية على حماية المواطن امرأة كانت، طفلا أم عاملا .
كم من امرأة معنّفة نادت مستغيثة برئيس الجمهورية كما فعلت منذ قرون مضت تلك التي أطلقت صرختها “وامعتصماه” ووجدت آذانا صاغية ورد فعل ملموس.
هكذا تأتي مشاريع القوانين المصادق عليها، من أجل تعزيز محاربة العنف ضد المرأة وإنشاء صندوق النفقة الغذائية وكذا حماية الطفولة بإنشاء هيئة وطنية خاصة بها.
وفيما يتعلق بأجور العمال، فقرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، ترك ارتياحا لدى المستخدمين وأحسن تعبير جاء على لسان الأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد الذي صرّح شاكرا بأن هذا الإجراء سيزيد الرئيس بوتفليقة سمعة، مصداقية ومحبة.
الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقرّر فيها رئيس الدولة دعم رواتب العمال برفع أجورهم عبر مختلف القطاعات.
كما حرص رئيس الجمهورية على إعطاء أوامر صارمة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول مدرسي وجامعي في ظروف جيدة.
مشاريع القوانين الأخرى التي كانت محل الدراسة والمصادقة، كتلك المتعلقة بالميزانية وتشجيع الاستثمار… تعد القاعدة الأساسية التي تضمن تجسيد وتدعيم هذه النصوص على أرض الواقع.
يبقى على المواطن التحلي بروح المسؤولية والضمير المهني والغيرة على مؤسسته من أجل المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل جزائر آمنة، مستقرة ومزدهرة.