أكد محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أن ارتفاع أسعار الأضاحي راجع إلى التهاب أسعار الأعلاف بسبب الجفاف المسجل خلال السنة الجارية، مبرزا أن الحمى القلاعية لم تصب المواشي.
أوضح عليوي خلال نزوله، أمس، ضيفا في حصة «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، أن أسعار المواشي تتضارب من منطقة إلى أخرى، وأنه لم يكن هناك مجال للمضاربين في إعادة البيع، نتيجة غلق الأسواق في الفترة الماضية، مشددا على ضرورة تسليط مراقبة صارمة على الانتهازيين، والضرب بيد من حديد عليهم، لأن المضاربة تخريب لاقتصاد البلاد.
 وأفاد، بحسب تقييمه، أن هناك 4 ملايين كبش على المستوى الوطني معروضة في السوق  بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن العدد قد انخفض مقارنة بالسنة الماضية حيث كان العدد 4,5 ملايين رأس.
وفيما يتعلق بوباء الحمى القلاعية، الذي انتشر بشكل كبير، لدرجة اضطر السلطات المعنية لاتخاذ قرار غلق أسواق الماشية، أكد محمد عليوي أن التعويضات بالنسبة للفلاحين المتضررة أبقارهم بوباء الحمى القلاعية، هناك من تلقى التعويض بنسبة 100 من المائة وحتى الساعة تم تعويض 80 من المائة منهم بحسب التقديرات، وللمصالح البيطرية وتقدير تقرير حجم الضرر، أما 20 من المائة الباقية فتأخر تعويضهم بها بسبب تباطئهم في مجال الإجراءات الإدارية.
وبخصوص سوق الخضر والفواكه، التي تشهد هي الأخرى غلاء فاحشا منذ أكثر من شهرين، ما أضعف القدرة الشرائية للمواطن، قال عليوي، إن مراقبة الأسعار من مهام وزارة التجارة، متحدثا عن فائض مسجل في كمية البطاطا والبصل، موضحا في هذا الإطار أن الفلاح لم يجد سوقا مباشرة مؤمَّنة ومضمونة من السلطات وعندها يكون الردع على المضاربين، ليطالب مجددا بضرورة الردع للقضاء على المضاربة.
كما تطرق عليوي إلى عقود الامتياز بالنسبة للفلاحين، لافتا إلى أن مجموعة منهم استفادت من هذه العقود والبقية تنتظر دراسة ملفاتها والفصل فيها.
وعن المستثمرات الفلاحية ذكر أنه ينظمها إطارها القانوني والاقتصادي بالنسبة للعمال، وبالتالي تضمن إنتاجها وتسويقها وكذا النطاق الموجودة فيه.
ويبقى قطاع الفلاحة، بحسب محمد عليوي، يحتاج إلى المجلس الأعلى للفلاحة، مؤكدا إصراره على المطالبة بتنظيم القطاع، يضم جميع الوزارات لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة ومعالجة الخلافات.