أكد وزير النقل عمار غول، أن الدولة مستمرة في إطار تنفيذ برنامجها لدعم قطاع النقل، مضيفا أنه فيما يخص مطار باتنة الذي يضم 16 رحلة يوميا داخلية ودولية أعطى تعليمات بضرورة تدعيم هذه الخطوط، حيث ستشرع  خطوط الطاسيلي في بداية وضع خط جديد نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، مؤكدا أن القرارات المتخذة ستنفذ دون مماطلة لاستدراك النقائص وتطوير فضاء الملاحة الجوية.
وأبرز وزير النقل ، في رده على سؤال عضو مجلس الأمة عمار ملاح حول تزويد مطار باتنة بجهاز المراقبة والمتابعة وتسهيل هبوط الطائرات، الحركية التي يعرفها هذا القطاع من خلال تدعيمه بالقدرات الوطنية، كما أن هناك مخطط وطني مع خطوط الطاسيلي لتدعيم المطارات خاصة بعد اقتناء 16 طائرة مبرمجة، قائلا :»أنه مع كبر أسطول الخطوط الجزائرية سنصل لتغطية التراب الوطني ثم تفتح إلى الخطوط الأخرى».
وكشف غول، عن مشروع وطني لتجهيز 20 مطارا بهذا النظام الجديد خلال سنة 2015، حيث تمت الصفقة من خلال مؤسسة الملاحة الوطنية وهي حاليا على مستوى إبرام العقود.
 وحسب الوزير فإن الصفقة ستنتهي نهاية شهر أكتوبر الجاري، كما أنه بداية سنة 2015 سيتم اقتناء الأجهزة وتركيبها على مستوى المطارات ، ويتعلق الأمر ب16 مطارا دوليا وأربع مطارات وطنية من إجمالي 36 مطارا مفتوحا على الملاحة الجوية المدنية.
وبالموازاة مع ذلك، سيتم إنشاء خمسة أبراج للمراقبة الجوية ومركز حهوي للمراقبة بتمنراست، علاوة على مخبر تفتيش وأربع محطات رادار أساسية، وعشر محطات رادار ثانوية وست محطات للمراقبة الأوتوماتيكية.
وفي رده عن سؤال النائب بوزيد بدعيدة حول استقلالية تسيير المطارات، قال المسؤول الأول على قطاع النقل، أنه سيتم إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم 87-173 و87-175 لـ 11 اغسطس 1989 ، الذي بموجبها أنشأت مؤسسات لتسيير مصالح المطارات، وتحيين النصوص كما سيعاد النظر في عملية ترتيب المؤسسات المشرفة على المطارات ومنشأتها وكذا فضاءها للملاحة الجوية، قصد تحسين هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم تنظيم المطارات من خلال عملية إشراف مؤسسات ذات طابع جهوي على مستوى مطار وهران بالإشراف على 11 مطارا، ومؤسسة العاصمة تضم 17 مطارا جلها بالوسط، وكذا مؤسسة مطارات قسنطينة تضم سبع مطارات على مستوى الشرق.
وفي هذا الشأن أكد غول أن المشروع سيرى النور خلال سنة 2015، داعيا إلى تضافر الجهود بين كل المتدخلين في هذا المجال، قائلا:» كل المطارات معنية بالإصلاحات والنظر في تحديد المسؤوليات بدقة لتأدية الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية، وهذا يتطلب مجهود الجميع».