شددت وزارة الأشغال العمومية، الإجراءات التقنية لضفر الشركات الوطنية والأجنبية بصفقات إنجاز المشاريع، واعتبرت التأخرات المسجلة نتيجة نقص المتابعة اللازمة، فيما أكد المسؤول الأول عن هذا القطاع انطلاق جميع الطرق السريعة التي تربط الولايات الساحلية بالطريق السيار شرق – غرب.
كشف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، أمس، في تصريح لـ»الشعب»، على هامش تدشين معرض الذاكرة، أن الشركات المكلفة بإنجاز مختلف المشاريع ملزمة بإثبات امتلاكها للوسائل التقنية الكافية وعدم استغلالها في إنجاز مشاريع أخرى في ذات الوقت، وقال قاضي «أن مشكل قلة الوسائل لتشييد مقاطع كبيرة من الطرقات الوطنية مطروح بالفعل، ولتفادي أي عرقلة لوتيرة الأشغال ألزمنا كل المؤسسة بإثبات امتلاكه للعتاد الضروري مسجل باسمها مع اشتراط عدم استعماله في جهة أخرى».
وبشأن فك الارتباط ببعض المؤسسات، التي استنفذت كل المهل الإضافية الممنوحة لها لاستكمال الأشغال، أوضح قاضي، أن الأمر لم يقتصر على شركة كوجال اليابانية التي أخذت قبضتها أكثر مما تستحق وحصلت الشركة المعينة حسبه «على إشهار ودعاية مجانية من قبل وسائل الإعلام»، مضيفا «أنها تعرضت لإجراءات عادية بعدما عطلت استكمال شطر هام من الطريق السيار شرق-غرب عطلت بموجبه مصالح البلاد والمواطنين».
وأكد الوزير أن هناك شركات وطنية تعرضت لنفس الإجراءات ولم يتم الحديث عليها، منبها إلا أنه من الضروري التركيز على المشاريع المبرمجة حاليا والجاري انجازها، وفي هذا السياق، أفاد الوزير «أن وتيرة انجاز الطرق السريعة لربط الولايات الساحلية بالطريق السيار شرق-غرب تسير بشكل جيدا».
وأرجع المتحدث، إتمام المشاريع في آجالها المحددة، إلى الرقابة الصارمة والمتابعة الدائمة من قبل الوصاية، وقال «أن الوقوف على الورشات والوقوف على كافة المراحل وحده كفيل باحترام المدة الزمنية المحددة، فحتى في حالة امتلاك العتاد اللازم يمكن حدوث تأخيرات».
وأوضح أن كل المشاريع انطلقت ماعدا في ولايتي عنابة والطارف، حيث لازالت الدراسة متواصلة لتحديد المسلك النهائي والشروع في عملية الإنجاز.
وتكتسي الطرق الرابطة بين الولايات الساحلية والطريق السيار شرق – غرب، أهمية بالغة في تنمية الحركية الاقتصادية للبلاد، لاختصارها المسافة بين الموانئ والمناطق الداخلية والهضاب العليا.
