أبدى الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين قلقه من تراجع أسعار الأدوية الجنيسة، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للاستثمارات الوطنية، حيث شكلت قضية تحديد سعر الدواء وكذا السعر المرجعي لتعويضه من قبل مصالح الضمان الاجتماعي، محور انشغالات أعضاء الاتحاد خلال الجلسة العامة العادية التي تم انعقادها مؤخرا، حسب ما أكده رئيس الاتحاد الدكتور عبد الواحد كرار.
واعتبر أعضاء الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين هذا الواقع بالنسبة إليهم، غير عادل وظالم، خاصة وأن المنتجين المحليين الذين ساهموا في إرساء هذه الحركية التي أدت إلى خفض فاتورة الواردات من الدواء، بطرحهم في السوق الجزائرية منتوجات جنيسة وفعالة وبأسعار معقولة، غير تلك المقترحة من قبل المخابر الأجنبية.
وحسب الأعضاء، فإنه في حال استمرار الوضع الحالي سيتعرض وجودهم للخطر وتعود من جديد الهيمنة للمولين الأجانب وبأسعار باهظة، وبالتالي العودة إلى الوضعية السابقة، ونفس الأمر ينطبق على السعر المرجعي من بدايته إلى غاية تعويضه من قبل صندوق الضمان الاجتماعي.
وفي هذا السياق، طالب أعضاء الاتحاد بسعر مرجعي مستقر ومسطر على مدى لا يقل عن 5 سنوات، لمنح نظرة للمنتجين والمستثمرين في هذا القطاع الصناعي الحساس، مستنكرين استمرار النظام الحالي المتبع، رغم أنه وضع بفضل المنتجين المحليين، وكذا كل التغييرات غير المرغوب فيها التي يمكن أن تصل إلى مرات عديدة في السنة الواحدة بالنسبة لمنتوج واحد.
وحسب الأعضاء، يعد النظام الحالي، غير منصف مع عقبة السعر الذي لا يطبق بهذا الشكل سوى مع المنتوجات المصنعة محليا، فالممولون الأجانب يتفاوضون بشأن السعر عند تسجيل الدواء، وهم غير معرضين لخطر تغير الأسعار لان سعرهم مقدر بالعملة الصعبة، و من ثم فالمتضرر الوحيد هو المنتوج المحلي بسبب عدم استقرار سعره وتعرضه للتغيير عدة مرات على مراحل متعددة ومستقلة بدءا من تسجيله ثم عند تقرير سبل تعويضه من قبل صناديق الضمان الاجتماعي.
وما يزيد من تعقد الوضع طول المدة بين القرارين التي قد تصل إلى 18 شهرا، وهو ما يشكل عبئا ماليا ثقيلا بالنسبة لمنتج التزم بإطلاق منتوجه وطرح عيناته لدى السلطات ليجد نفسه ضائعا في انتظار التحكيم الإداري البطيء، وعليه يتعين على وزارتي الصحة والعمل والضمان الاجتماعي ضمان أدنى قدر من التنسيق بينهما والإعلان عن قرارهما في الوقت نفسه بشقيه عند التعويض، حتى لا يبقى المنتج معلقا لاقتصاد منتوجه ومخطط تطويره في الوقت ذاته الذي يكون قد أطلق إنتاجه إلى غاية شهور عديدة.
ونظرا لحساسية الموضوع وبهدف التطرق لكافة هذه الانشغالات وضمان توضيح أكبر للرؤى، أعلن الدكتور كرار عبد الواحد عن ملتقى يتناول سياسة سعر الدواء بالجزائر، وذلك يوم 22 نوفمبر القادم.
